صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة "النهائية"، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، لـ 5 سنوات إضافية.

وصوّت لصالح القانون 39 عضوًا بالكنيست بينما عارضه 12 عضو كنيست آخرين، كما سيكون القانون ساري المفعول ابتداءً من 15 من شباط/فبراير 2023.

ويُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة (حكومة بينت-لبيد) قد فشلت في تمرير القانون العام الماضي بسبب الانشقاقات التي حصلت داخل الائتلاف الحكومي وتصويت المعارضة الإسرائيلية حينها ضد القانون ما أدى لسقوطها لاحقًا.

وتمدد قانون أنظمة الطوارئ العام الماضي بشكل أوتوماتيكي حيث تم حل الكنيست قبل أن ينتهي سريانه في حزيران/يونيو الماضي.

وجرى سن القانون الذي سُمي بـ قانون "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية (الضفة وقطاع غزة) في العام 1967.

وتم سن القانون لتسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة حينها، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية، وتقرر تمديده كل 5 سنوات.

ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

كذلك يمنح قانون الأبارتهايد إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.

رابط مختصر