صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الثالثة والنهائية، على "القانون النرويجي" الموسع، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

وصوت إلى جانب القانون الموسّع 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 عضوًا، وذلك لأن تعديل القانون يُلغي السقف الذي بموجبه يمّكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب من الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء وبذلك يمنح التعديل إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذين يبلغ عددهم 18 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست.

وقال رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روتمان، الذي قدم اقتراح القانون الموسع "من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست".

رابط مختصر