يدور جدل في مدينة سخنين مؤخرًا حول مناقصة قسائم بناء طرحتها بلدية سخنين لدعم الأزواج الشابة في المدينة، حيث اعتبر بعض أهالي المدينة في سخنين أن هناك عدد من الأشخاص حصلوا على قسائم البناء بغير وجه حق، وأنهم غير مستحقين لها (يملكون منازل وأراضي).

ويقول الناشط والمحامي عمر حيادري، "المناقصة كانت للأزواج الشابة، وتم اختيار عدد من الأشخاص للحصول على قسائم البناء، وبعد الانتهاء من الفرز حصلت البلبلة"، مشيرًا إلى أن البلبلة ليست وليدة الساعة وتحدث في كل المناقصات عندما تحصل مثل هذه التجاوزات التي تخلق عدم الراحة والامتعاض لدى السكان.

ويتابع للجرمق، "عدم الراحة والامتعاض لدى السكان بحق، لأن قضية الأرض والمسكن هي الموضوع الحارق اليوم في كل الوسط العربي، بسبب النقص الشديد فيها، لا يوجد مخزون من الأراضي والمنازل في كل البلاد العربية بما فيها سخنين، وجميع الشبان، ينتظرون دائمًا طرح المناقصات للحصول على قسيمة بناء، وعندما يحصل أشخاص غير مستحقين لهذه القسائم يتصاعد الغضب".

ويضيف، "البلدية واللجنة الشعبية في المدينة قالوا إنه يقفون إلى جانب السكان المستضعفين، ولكن برأيي، هذا لا يكفي، فعندما تُطرح المناقصة، ويكون واضح أن هناك تلاعب، فعلى المواطن البسيط التوجه إلى القضاء ليفصل حقه، وإذا ثبت أن أحدًا دخل المناقصة وهو يملك منزلًا مسجلًا باسمه، ولديه رخصة بناء وتوفس 4 (تمديدات كهرباء)، فيجب التوجه للقضاء لتبيان أن هذا الطلب غير مستحق، ويجب أن يعيدوا الحق لأصحابه في هذه الحالة".

وفي المقابل، أصدرت كل من اللجنة الشعبية وبلدية سخنين بيان جاء فيه، "في أعقاب نشر نتائج مناقصة القسائم  في المنطقة الشمالية من سخنين المُعرٌَفه منطقة K في الأسبوع الماضي كانت ردود فعل قاسية على شبكات التواصل الإجتماعي من قبل الكثيرين من أبناء هذا البلد".

ويتابع البيان، "منذ ظهور نتائج قرعة المناقصة اتخذت اللجنة الشعبية والبلدية عدة خطوات وتدابير لفحص نتائج القرعة وتم تشكيل لجنة خاصة لهذا الشأن، وبعد فحص كل اسماء الفائزين بالمناقصة اتضحت الصورة التالية: قسم كبير من الفائزين بالمناقصة هم أصحاب حق واستحقاق بالفوز ولا يمتلكون أراضٍ للبناء ولا دور خاصة بهم للسكن، وقسم لا يستهان به من الفائزين يمتلكون دور سكنية خاصة بهم وحصلوا رغم ذلك على شهادة استحقاق".

وأضاف، "قسم من الفائزين يمتلكون الدور والأراضي ومن الأغنياء وحصلوا بطريقة التفافية وغير قانونية على شهادات استحقاق، ومن تم ذكرهم في البند الثاني والثالث حصلوا على قسائم على حساب الأشخاص والأزواج الشابة الذين هم بأمس الحاجة لقطعة أرض للبناء عليها".

وتابع، "يجب الإشارة إلى أن من تقدم للمناقصة وقع على تصريح أنه لا يمتلك قسيمة أرض ولا مسكن خاص به ولا بحوزته رخصة بناء، مناقصة القسائم لو تمت حسب الاستحقاق الصحيح والقانوني كان بالإمكان حل مشكلة غالبية الأشخاص الذين هم فعلًا بحاجة ماسة للقسائم  من أجل البناء عليها".

وأضاف، "خلال الأيام السابقة توجه إلينا الكثيرون من أبناء بلدنا ممن لم يفوزوا بالمناقصة وأنهم سيتوجهون لدائرة الأراضي ووزارة الإسكان ومنهم تحدث عن التوجه للقضاء".

وتابع، "نتوجه لكل من حصل على قسيمة بدون وجه حق (كل انسان يعرف نفسه جيدًا )التوجه لبلدية سخنين خلال أسبوعين من إصدار هذا البيان للتوقيع على نص قانوني مُوَجه للمنهال يتنازل من خلاله عن القسيمة التي فاز بها من أجل ان يحصل عليها من هو أحق منه بها".

وختم البيان، "توجهنا هذا لأهلنا من باب حرصنا على أهلنا جميعًا ومن أجل أن يحصل كل شخص على حقه بالأرض والمسكن ومنعًا لأي ضرر وملاحقة قانونية للذين حصلوا على قسائم بدون وجه حق قانوني وأخلاقي وقد يعرضهم الأمر لمحاكمتهم بسبب تقديمهم تصريح كاذب وحصولهم على مستندات غير قانونية".

مشكلة الأرض والمسكن

وتُعد أزمة الأرض والمسكن مشكلة أساسية في أراضي48، حيث يقول الناشط والمحامي حيادري للجرمق، "نحن بالأساس نتحدث عن نقص في مخزون الأراضي، ونقص في العرض مقابل الطلب العالي، لا نتحدث عن سلعة معينة جلبها البائع وحدث نقص فيها، هناك خطة لمحاصرة البلدات العربية، وهناك غبن وظلم، نستطيع استشفافه بأنه نابع من البرلمان والوزارات والمكاتب الحكومية".

ويردف، "هناك ظلم وغبن، والتوجه لحله يجب أن يكون من السياسيين وليس من رؤساء البلديات، صحيح أنهم رجال سياسة ولكنهم جاؤوا ليقدموا خدمات، يجب على السياسيين طرح الأمر بشكل مرتب ومدروس على الدولة، بأن هناك تفاقم بمشكلة الأرض والمسكن وهناك فقر".

حلول مطروحة

ويقول الناشط والمحامي حيادري للجرمق، "كنت أتمنى لو كان لدينا القدرة على عرض كم كافي من الشقق، ولكن لا يوجد أراضي، حتى بالمنظور القريب لا يوجد خطة بناء مكثف في سخنين وعرابة ودير حنا، يجب أن يتم تحفيز دائرة أراضي إسرائيل والدوائر الحكومة لتخرج بمشاريع لبناء وحدات سكنية".

ويضيف، "ليتم بناء 4000 وحدة سكنية، فموضوع المسكن يجب أن يُطرح على مستوى محلي ودولي، هناك غُبن وظلم، مشيرًا إلى أن البلدات اليهودية تحصل على مساحات شاسعة ويتم بناء وحدات سكنية فيها على الرغم من أن أعداد سكانها أقل بكثير من البلدات الفلسطينية في الـ48.

رابط مختصر