تسعى شركات  إسرائيلية خاصة في مدينة حيفا إلى تمرير 3 مخططات تستهدف عدد من المباني التاريخية والأثرية في المدينة لهدمها وإقامة مشاريع استثمارية مكانها وذلك عبر تقديم هذه المخططات إلى اللجنة اللوائية لمنطقة حيفا للمصادقة عليها.

وكانت لجنة المحافظة على المباني التاريخية والأثرية في بلدية حيفا -إلى جانب الضغط الجماهيري- قد نجحت في إزالة هذه المخططات عن طاولة المفاوضات في البلدية العام الماضي عبر تقديم اعتراضات عليها لعدم تمريرها.

ويقول عضو "لجنة المحافظة على المباني التاريخية" في بلدية حيفا د.عروة سويطات في حديث للجرمق، "نحن نتحدث عن مخططات وصلت بالأساس إلى لجنة المحافظة على المباني التاريخية في بلدية حيفا العام الماضي وقمنا في اللجنة بالتصدي لهذه المخططات واستطعنا إيقافها وتجميدها، ولكن الشركات الخاصة لم تستسلم، وتحاول الآن اللجوء إلى اللجنة اللوائية لمنطقة حيفا، والتي تعتبر في قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي أعلى من اللجنة المحلية في حيفا وذلك لتمرير هذه المخططات".

ويضيف للجرمق، "تحاول الشركات الخاصة من خلال هذا التوجه الالتفاف على قرارتنا في لجنة المحافظة على المباني التاريخية عبر تقديمها للجنة اللوائية".

ويقول سويطات للجرمق، "نحن نتحدث عن 3 مخططات مركزية، الأول هو مخطط إقامة مبنى مكوّن من 27 طابق بمحاذاة المسجد الصغير "مسجد السوق" والذي سيضم فنادق ومكاتب وأماكن تجارية، ويهدد هذا المبنى المسجد حيث يهدف لبناء مداخل للسيارات ومصفات تحت الأرض عبر ساحات المسجد ويهدف لبناء منشآت قد تؤدي لتلويث المكان بمحاذاة المسجد، كما أن أعمال البناء تحت وفوق الأرض تهدد أساسات المسجد وذلك في ظل حساسيته وخلفيته المعمارية والدينية والأثرية".

ويتابع للجرمق، "المخطط وصل إلى بلدية حيفا العام الماضي، وقمت بكشفه وقمنا بالاحتجاج عليه وبفضل احتجاجنا واحتجاج لجنة متولي وقف الاستقلال، بلدية حيفا أزالت المخطط عن طاولة المفاوضات وألزمت الشركة الإسرائيلية بتنسيق وملاءمة المخطط ما مطالبنا ومطالب الوقفة وتجميد أي تقدم بالمشروع دون موافقة مسؤولي لجنة متولي الوقف".

ويردف، "الشركة رفضت مطالبنا، واعترضت على القرار وتوجهت إلى اللجنة اللوائية لتمرير مخططاتها التي تهدد المسجد الصغير في حيفا، والذي يعد أقدم مسجد في المدينة وبني على يد الظاهر عمر عام 1961 وهم من أقدم المقدسيات الحيفاوية".

ويوضح للجرمق أن المسجد هُدمت أجزاء منه في سنوات سابقة، وفي عام 1974 تم هدم جزء منه على يد دائرة أراضي إسرائيل ولولا تدخل أهالي المدينة آنذاك لتم هدم المسجد كاملًا".

ويضيف سويطات للجرمق، "المخطط الثاني هو مخطط هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في حي وادي الصليب في حيفا مصطفى أبو حسني، والذي كان مسؤولًا عن المباني التاريخية، حيث تم رفض هذا المخطط من لجنة التخطيط والبناء في البلدية، وتم رفضه في العام الماضي أيضًا من قبلنا في لجنة المحافظة على المباني التاريخية، ولكن الشركة استأنفت على قرار الرفض".

ويتابع، "لجنة الاستئنافات في بلدية حيفا رفضت استئناف الشركة الإسرائيلية بسبب خرقها لقرارنا في لجنة المحافظة على المباني التاريخية، والآن تحاول الشركة الالتفاف على قرارنا وتدفع لإقرار المخطط عبر اللجنة اللوائية في حيفا".

ويُشير سويطات للجرمق إلى المخطط الثالث الذي تريد الشركات الإسرائيلية الخاصة تمريره، قائلًا، "المخطط الثالث يستهدف 5 مباني تاريخية في شارع الملوم، ويهدف لإقامة 3 عمارات سكنية تجارية مكوّنة من 10 طوابق مكانها، ورغم اعتراضنا في لجنة المحافظة على المباني التاريخية، الشركة استمرت بمخططها دون تطبيق توصياتنا".

ويقول، "نحن نتحدث عن مبانٍ تاريخية موجود جزء كبير منها تحت الأرض وفيها قناطر وأقبية تاريخية جدًا ومهمة جدًا، والشركات الخاصة تستهتر بهذه المباني وتتعامل معها على أنها ليست تاريخية وليست ذات أهمية وتحاول هدمها من خلال مخططها".

ويضيف سويطات، نحن حاليًا نحاول الضغط بشكل كبير على المستوى المهني واعتراضنا مستند أولًا على اعتراض مهني تخطيطي وضغط جماهيري، كما نجحنا بالحصول على تحصيل من بلدية حيفا لدعم موقفنا الرافض لهذه المخططات ".

ويتابع سويطات للجرمق، "من المهم الاستمرار بالاعتراض والتواجد في جلسات الاعتراضات وضمان دعم الأطر الأهلية والجماهيرية، ونحن نتوقع أننا في حال حصلنا على الاعتراض المهني والتخطيطي المستند على الالتفاف الجماهيري، والتزام البلدية معنا، فمن الممكن أن يتم التراجع عن هذه المخططات أو النجاح في إلزام الشركات بملاءمتها مع مطالبنا".

رابط مختصر