تبدأ الاحتجاجات لحل مشكلة المسكن في مدينة يافا بأراضي48 مرحلة جديدة من النضال  ضد شركة "عميدار" و"دائرة أراضي إسرائيل"، في ظل استلام الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث يطالب اليافيّون بحل مشكلة المسكن التي تعاني منها مئات العائلات منذ النكبة.

وتتمحور مشكلة المسكن في يافا حول مساعي شركة "عميدار" الإسرائيلية و"دائرة أراضي إسرائيل" إلى إخراج مئات العائلات الفلسطينية من منازلهم بيافا لإفراغ المدينة من سكانها الأصليين.

وتدّعي شركة "عميدار" الإسرائيلية بأنها تمتلك مئات المنازل في يافا، حيث قامت الشركة بشراء هذه المنازل إبان النكبة من "القيّم على أملاك الغائبين" بعد سلبها من مُلاكها الأصليين إثر تهجرهم بفعل الحرب عام 1948، ثم قامت بتأجيرها لعائلات فلسطينية في يافا تحت بند "المستأجرين المحميين" بحيث يسكنون في هذه المنازل ويدفعون إيجارات للشركة.

وبحسب مصادر محلية للجرمق، فإن شركة عميدار الإسرائيلية تقوم الآن بتخيير العائلات الفلسطينية إما أن يشتروا هذه المنازل بمبالغ خيالية أو تقوم بطردهم منها وطرحها في المزادات العلنية لبيعها لمستثمرين إسرائيليين.

الاحتجاجات الأسبوعية ضد عميدار

يقول عمر سكسك عضو لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في يافا، "الاحتجاجات في مدينة يافا بدأت منذ حوالي عام ونصف، ولم نُحقق أي شيء من مطالبنا التي نطالب بها خلال الاحتجاجات، ظننا خلال الحكومة السابقة مع وجود حزب عربي في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن هذا سيساعدنا، وسُيُحرك ملفنا ولكن مع الأسف لم نحقق شيء".

ويتابع في حديث للجرمق، "خلال فترة الحكومة الإسرائيلية السابقة كنا قد شارفنا على الانتهاء من اتفاق كان سيساعد بعض العائلات اليافيّة في حل مشكلة المسكن، لم يكن هذا الاتفاق الأفضل، وكان سيساعد بعض العائلات المقتدرة ماديًا ولكن بسقوط الحكومة وتسلّم حكومة جديدة، سنعود لنبدأ نضالنا من جديد، وسنبدأ معركة جديدة".

ويضيف للجرمق، "كان الاتفاق خلال فترة الحكومة السابقة ينص على تخفيض أسعار المنازل في يافا 900 ألف شيكل لكل بيت، وكنا قد توصلنا لهذا الاتفاق مع شركة عميدار والحكومة بعد مداولات استمرت نصف عام، وتوصلنا لهذا الاتفاق بعد تشكيل لجنة كان من ضمنها رئيس بلدية تل أبيب- يافا وممثل عن مكاتب الحكومة ووزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل ووزارة المالية وأعضاء كنيست سابقين".

ويردف سكسك للجرمق أن هذا الاتفاق لم يكن الأفضل لأهالي يافا، ولكنه كان سيساعد المقتدرين منهم لشراء منازلهم وتملّكها، قائلًا، "من ينظر من الخارج يظن أن المبلغ أي 900 ألف شيكل كبير ولكن أسعار المنازل في يافا خيالية، حيث يتراوح سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 50 إلى 60 متر، 3 ونصف مليون شيكل، في الوقت الذي يعيش فيه 50% من الفلسطينين في يافا تحت خط الفقر".

ويوّضح عمر سكسك للجرمق بأن ما يحصل معاناة حقيقية، فحتى هذا الاتفاق لم يفِ باحتياجات العائلات، قائلًا، "نحن دفعنا إيجارات منازلنا، ونستحق أن نتملّكها دون أن ندفع شيء، على مدار 70 عام قمنا بدفع إيجارات ويحق لنا أن نأخذ المنازل بالمجان، ولكن إسرائيل تنظر للأمور بمنظور مختلف، فالهدف واضح، مواطنين عرب أقل في يافا وكل المدن المختلطة -الساحلية-".

وقفات مستمرة

ويقول عمر سكسك للجرمق، "الوقفات الاحتجاجية ضد شركة عميدار مستمرة، نحن قررنا بألا نتوقف عن الاحتجاج حتى نحقق ما نريد، فحقنا في المسكن كفلته المواثيق الدولية، ولكن إسرائيل ضربت بعرض الحائط هذه المواثيق".

ويتابع للجرمق، "منازلنا كانت مِلك للفلسطينيين ولكن إسرائيل وضعت يديها عليها إبان النكبة، وكان على ’القيم على أملاك الغائبين’ المحافظة على هذه المنازل لحين عودة أصحابها أو تعويضهم".

ويضيف للجرمق، "إسرائيل أخرجتنا من منازلنا إبان النكبة، وفرضت علينا قانون ’الحاضر الغائب’ الذي نقلتنا بموجبه إلى "’جيتو العجمي’ ووضعت حولنا أسلاك شائكة وقامت بتسليمنا منازل لفلسطينين تهجروا خلال النكبة، وبموجب هذا القانون سلبتنا منازلنا وحريتنا والآن تسلب نفسياتنا".

ويقول، "نحن جزء من الشعب الفلسطيني ولدينا إصرار وسنكافح للنفس الأخير، فإما أن نعيش بكرامة أو نموت".

1400 عائلة مهددة في يافا

ويؤكد عمر سكسك في حديثه للجرمق على أن هناك 1400 عائلة فلسطينية في يافا تعاني من تهديدات شركة "عميدار" الإسرائيلية، وهناك 426 عائلة يافية لديها قرارات إخلاء، حيث تضعهم "دائرة أراضي إسرائيل" وشركة عميدار تحت ضغوطات نفسية للخروج من منازلهم لبيعها لمستثمرين إسرائيليين أو لشرائها بمبالغ خيالية".

معاناة منذ سنوات وتفاعل ضئيل

تعاني السيدة مها إبراهيم من مدينة يافا من مخاوف وتهديدات التهجير من قبل شركة عميدار الإسرائيلية، حيث تطالب الشركة إبراهيم بدفع 7 ملايين شيكلًا ثمن منزلها الذي تعيش فيه، وإلا ستقوم الشركة ببيعه لمستثمر إسرائيلي.

وتقول مها إبراهيم في حديثها للجرمق، "طلبت الشركة مني دفع 7 ملايين حتى يصبح المنزل كاملًا لي، بالرغم من أنني على مدار سنوات طويلة دفعت إيجار المنزل، وبالتالي أنا أملك 60% منه بحسب القانون، فقلت لهم قوموا بإعادة الإيجارات التي دفعتها لي وسأخرج من المنزل ولكنهم لم يقبلوا".

وتتابع مها، "يريدون مني دفع 7 ملايين شيكل لـ 40% من المنزل، ولكن المنزل جميعه لا يستحق أكثر من 8 ملايين، وأنا قمت بدفع هذا المبلغ بل أكثر من خلال الإيجارات التي دفعتها للشركة".

وتضيف إبراهيم للجرمق، "هناك مخطط لهويد يافا، نحن مضطهدون، كنا في السابق أكثرية ولكن الآن نشكل فقط 6% من يافا-تل أبيب، في الوقت الذي كنا نشكّل فيه 100% وهم فقط 3%".

وتقول للجرمق، "هناك مهاجرون يأتون بشكل غير طبيعي للمنطقة، وتقوم إسرائيل بمساعدتهم لشراء المنازل بمبالغ خيالية، ولكن نحن لا نستطيع طلب المساعدة من أحد ويمنعوننا من قبول أموال من أي شخص لشراء منزل فنحن عرب".

وتتابع للجرمق، "صحيح أننا نشارك في الوقفات، ونخرج أسبوعيًا للمطالبة بحل مشكلتنا، ولكن لا شيء آخر نستطيع فعله، هناك 1440 عائلة مهددة، لا يخرج إلا عدد قليل منهم، لو أن هذه العائلات تحتج كما نحتج أسبوعيًا، نستطيع إغلاق يافا".

وختمت إبراهيم قولها بأن هناك عائلات جديدة تم تهجيرها من منازلها في يافا، ومن بينها سيدة قامت بلدية "تل أبيب" بطردها من منزلها بادعاء أن المنزل تملكه البلدية.

رابط مختصر