أشار موقع "زمان يسرائيل" في تقرير نشره إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" تجاوز صلاحياته بعد إصداره تعليمات للشرطة بما يتعلق بحرية التظاهر والاحتجاج.

وادعى الموقع أنه في حال تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعليمات "بن غفير" فإن المحكمة ستقبلها حتى لو تم إخراج "حجة عدم المعقولية" عن القانون.

وأوضح التقرير أن التعديلات التي أدخلت إلى "مرسوم الشرطة" والذي صادق الكنيست عليه قبل أسبوعين لا يسمح لوزير الأمن الإسرائيلي بأن يعمل كضابط أو مفتش عام في الشرطة الإسرائيلي.

وأضاف التقرير، "جاء في تعديل مرسوم الشرطة أن الوزير يوجه سياسة الشرطة والمبادئ العامة لأنشطتها، وأنه بإمكان الوزير أن يوجه سياسة عامة في مجال التحقيقات، لكن التعديل لم يذكر بتاتًا أنه مسموح للوزير توجيه تعليمات للشرطة بخصوص أنشطة محددة، مثل ملفات تحقيق معينة أو أحداث معينة للحفاظ على النظام العام".

وتابع، "تعليمات بن غفير ليس فقط أنها تحول الشرطة إلى أداة في خدمة معسكر سياسي ضد آخر، وليس فقط أنها موبوءة بنفاق متطرف إثر نضال بن غفير طوال سنين من أجل الحق (لليمين المتطرف) بالتظاهر، وإنما هي موبوءة بعدم قانونيتها لأنها تناقض نص القانون بشكل واضح". 

وقدم حزب العمل التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعديلات "مرسوم الشرطة" والمعروف باسم "قانون بن غفير".

وجاء في الالتماس، "إيتمار بن غفير يقيم لنفسه شرطة سياسية تعمل وفق مشيئته، تعتقل متظاهرين، ترسل سيارات رش المتظاهرين بالمياه وتحطم حرية معسكرنا بالتعبير، التعديلات على مرسوم الشرطة تشكل تغييرات في النظام التي من شأنها أن تحول دولة إسرائيل إلى أن تكون (دولة شرطة)، يصبح فيها هذا الجهاز قوة مسلحة في خدمة جهات سياسية". 

وتابع، "استخدم الائتلاف أداة بحوزته بهدف تقصير إجراءات التشريع الخاطفة، وحتى خلافًا لموقف المستشار القضائي وبصورة قد تنجم عنها سابقة سلبية تمس بإجراءات التشريع في المستقبل أيضًا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في كلمة عددها: “لا يمكن فصل محاولة دهس المتظاهرين ضد الحكومة في بئر السبع أمس الثلاثاء عن رياح الملاحقة السياسية التي تهب من طرف حكومة نتنياهو- بن غفير”.

وعلّقت الصحيفة اليوم الأربعاء على تظاهرة مناهضة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، نظّمها نشطاء في اليسار الإسرائيلي مقابل جامعة “بن غوريون” في مدينة بئر السبع، وأطلقوا فيها هتافات ضد الحكومة و"الإصلاحات" التي تعتزم تنفيذها في الجهاز القضائي الإسرائيلي.

وبحسب "هآرتس"، فقد مرَّ من المكان شاب إسرائيلي من أنصار اليمين ارتفع بسيارته على رصيف المشاة مهددًا حياة المتظاهرين، وبعد أن خرج من السيارة صرخ باتجاه المتظاهرين “يساريين فوضويين”.

وقالت الصحيفة إنه رغم اعتقال هذا الشاب، لكنها مسألة وقت فقط لحين الاعتداء القادم، مضيفة أن “هذا ما يحصل حين تهدر الحكومة دم معارضيها”.

وتابعت، “من غير الواضح ممن يجب على المتظاهرين خشيته أكثر، من عابري الطريق الذين فهموا أنه في زمن بن غفير يمكنهم الاعتداء على اليساريين، أو من شرطة إسرائيل التي تلقت تعليمات من الوزير المشرف عليها بالتصرف بيد من حديد تجاه المتظاهرين ضد الحكومة؟!”.

وقالت الصحيفة إن ما وقع في بئر السبع ليس مفاجئًا، موضحة “فمن يزرع التحريض يحصد العنف، وفي إسرائيل للعنف السياسي اتجاه واحد فقط: من اليمين إلى اليسار”.

وأضافت “على هذا الأساس يمكن فهم الأوامر التي وجّهها وزير الأمن القومي، أول أمس لمدير عام الشرطة كوبي شبتاي، “التصرف بصورة متساوية” بخصوص متظاهرين يمينيين ويساريين”.

 وأردفت أن بن غفير، "يعطي انطباعًا خاطئًا وكأن “اليسار تمتع إلى الآن بعلاقة متسامحة من قبل الشرطة، وكأن أنصار اليسار الذين تظاهرون في بلفور (مقر رئاسة الحكومة) لم يذوقوا وسائل الشرطة لتفريق المظاهرات، وهذا قبل أن نتحدث عن نظرة الشرطة للمواطنين العرب وتعاملها معهم في المظاهرات”.

وترى الصحيفة أن توجيهات بن غفير للشرطة في كيفية تعاطيها مع المظاهرات المناهضة للحكومة، تعني التضييق على حرية التعبير، واعتبرت أن أشكال الملاحقة السياسية تكتمل مع تعليمات شبتاي- بأمر من بن غفير- إلى ضباطه ببدء تطبيق المنع على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، مؤكدة “تتجلى هنا عملية تجريم الرموز الفلسطينية كيفما كانت”.

وختمت “هآرتس” كلمة العدد، “حين تحرض الحكومة على معارضيها، وتوجه الشرطة لتقييد حرية التعبير والاحتجاج لدى الأقليات والمعارضين وتشديد التعامل معهم، فهي بهذا تهدر دمهم، وهذا ما يفهمه الجمهور أيضًا،. لذلك فإن ما جرى في بئر السبع ليس مفاجئًا، من يزرع التحريض يحصد العنف، وفي إسرائيل للعنف السياسي اتجاه واحد: من اليمين إلى اليسار”.

رابط مختصر

اترك تعليق