مساعٍ إسرائيلية لمنع اجتماع مجلس الأمن الذي سيناقش اقتحام بن غفير للأقصى
المسجد الأقصى

كشف موقع "واللا" العبري محاولات إسرائيلية لمنع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك أمس الثلاثاء،وذلك بحسب ما تبين من برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إلى 15 سفيرًا إسرائيليًا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال الموقع إن رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان بعثت البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لتسلل بن غفير إلى المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.
وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.
وكتبت فورمان في البرقية أنه "يجب التشديد أن الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل". وطالبت بأن يقول الدبلوماسيين الإسرائيليين للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعمًا لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف".
وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يقولوا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن اقتحام بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم".
وتوقع "واللا" أن نقاشًا في مجلس الأمن الدولي حول الموضوع الفلسطيني، بعد أسبوع واحد من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، وأن صدور قرار أو بيان عن مجلس الأمن سيفسر كانتصار سياسي للفلسطينيين.