أهم قطاع إسرائيلي اقتصادي يُثير مخاوف من قوانين الحكومة الجديدة
"إسرائيل"

مديرو شركات الهايتك برسالة لنتنياهو: "القوانين الجديدة وتقويض صلاحيات المحاكم سيؤدي لهروب المستثمرين ومقاطعة اقتصادية ويضعف قطاع الهايتك الإسرائيلي"
توجه مديرو ومؤسسو شركات الهايتك في "إسرائيل"، وفق ما أورده موقع "يسرائيل هيوم"، برسالة حادة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، حذروه عبرها من إلحاق أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، وهروب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة التي نقلها الموقع العبري في تقريره الذي ترجمه موقع الجرمق الإخباري: "نحن رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة في إسرائيل، المستثمرون ومديرو صناديق رأس المال، نتوجه إليك بقلق في ضوء العواقب الوخيمة التي قد تنشأ على الاقتصاد بشكل عام، وصناعة الهايتك بشكل خاص، بسبب القوانين الجديدة التي يُجرى العمل عليها لسنها في الكنيست".
وورد في الرسالة: "أي مسّ بمكانة المحكمة، أو مسّ بحقوق الأقليات على أساس ديني أو عرقي أو جنس أو لون، سيشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة الهايتك والتكنولوجيا المتطورة الرائعة في إسرائيل، والتي أُنشئت بجهدٍ كبير، على مدى العقود الثلاثة الماضية".
كما ذكروا في رسالتهم أن الاستقرار القانونيّ في "إسرائيل"، هو شرط ضروريّ لبقاء المستثمرين، وأنه في السنوات الأخيرة، أدت صناعة الهايتك الإسرائيلية إلى تدفق مليارات الدولارات كل عام، من مستثمرين دوليين، غالبيتهم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
ويبحث هؤلاء المستثمرون بالطبع عن عوائد مالية لاستثماراتهم، لكنهم أيضًا يهتمون بالقيم الأساسية المهمة مع الدول والصناعات التي يستثمرون فيها، فالاستقرار القانونيّ شرطٌ ضروري للمستثمرين الدوليين ويساعدهم على الاستثمار في دول معينة، ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود مثل هذا الاستقرار يجعلهم يندفعون بعيدًا إلى دول أخرى.
وحذروا خلال رسالتهم من أن تقويض الثقة في نظام القضاء الإسرائيلي، والذي سيؤثر على الديمقراطية الإسرائيلية، والقوانين التي ستمس بالحقوق الأساسية لكل شخص، قد تثبط عزيمة هؤلاء المستثمرين الذين كانوا عاملًا أساسيًا لنمو صناعة الهايتك الإسرائيلي.
وأضافوا في رسالتهم إلى أنه بعد الهروب المحتمل للمستثمرين، قد يشهدون أيضًا انهيارًا لشركات التكنولوجيا، وجميعها في الأساس شركات دولية، خارج "إسرائيل"، وتابعوا، "من المفترض أن شخص مثلك (نتنياهو)، يدرك أن هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".
وطالبوا بعدم السماح بحدوث ذلك، كي لا يضر بمكانة إسرائيل في العالم والنمو المستمر للاقتصاد الإسرائيلي، وهذا لصالح جميع مواطني "إسرائيل".