نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس تحذيرات مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي من تصعيد في الضفة الغربية على خلفية التغييرات التي اتفق عليها حزب الليكود مع الصهيونية الدينية وعوتصماه يهوديت من خلال الاتفاقات الائتلافية، حيث نقلت مسؤوليات من الجيش الإسرائيلي إلى رئيسي هذين الحزبين ايتمار بن غفير وسموتريتش.

وقال المسؤولون بحسب هآرتس، "حتى الآن لم تطلع أي جهة في الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، الجيش أو استمعت لموقف قيادة الجيش حول الخطوات المخطط لتنفيذها".

وأضافت الصحيفة أن بين المسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي تتعزز التقديرات بأن مواجهات في الضفة الغربية ستتصاعد في الفترة القريبة المقبلة. 

ونقلت هآرتس عن المسؤولين تخوفاتهم من أن التحولات الداخلية الجارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد ما وصفوه بالعنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

واعتبرت تقديرات جهاز الأمن أنه على هذه الخلفية يوجد تخوف من أن المواجهات المقبلة ستكون منتشرة بالضفة، بحيث سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع عدة جبهات بالتزامن، وبضمنها إيران وحزب الله وحماس ومجموعات مسلحة في الضفة.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال المحادثة بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في نهاية الأسبوع الماضي، عبر الأخير عن تخوف من الاتفاقيات الائتلافية بشأن نقل صلاحيات من الجيش إلى سموتريتش وبن غفير.

وأضافت الصحيفة أن كوخافي، الذي سينهي ولايته في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، قال لنتنياهو خلال المحادثة إن هذه الخطوات من شأنها تغيير وجه الجيش الإسرائيلي، ودعا نتنياهو إلى الاستماع إلى موقف الجيش قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الموضوع.

ووفقًا للاتفاقيات الائتلافية، فإن سموتريتش الذي سيتولى منصب وزير في وزارة الأمن، سيحصل على السيطرة على "جهاز تنسيق العمليات في المناطق" المحتلة في "الإدارة المدنية" وتعيين المستشارين القضائيين بكل ما يخص الأحداث في الضفة.

وسيحصل بن غفير، كوزير "للأمن القومي"، على سيطرة مباشرة على حرس الحدود، بشكل يسمح له بالتأثير على التعليمات للقوات الميدانية ونقل سرايا حرس الحدود كما يشاء من الضفة إلى النقب والجليل.

رابط مختصر