تعزيز اتفاقيات التطبيع وتوسيع الاستيطان..الكشف عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو السادسة

قدم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد اليوم الأربعاء وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو السادسة، كما وقدم الائتلاف جميع الاتفاقات الائتلافية إلى الكنيست الإسرائيلي، وذلك عشية تنصيب الحكومة في الكنيست غدًا الخميس.

ووفقًا لموقع "واينت" العبري فإن الجزء الأول من المبادئ الأساسية للائتلاف هي أن، "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل، ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء" من أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة "، حيث ذكر الموقع أن هذا الجزء قد يكون الأهم بالنسبة لبعض الشركاء في الائتلاف.

وتنص المبادئ التوجيهية للحكومة التي قُدمت على أن حكومة نتنياهو "ستعمل على تعزيز الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي للمواطنين بينما تحارب العنف والإرهاب بحزم، وستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي، وستعزز مكانة القدس، و ستعمل على تعزيز السلام مع جميع الجيران مع الحفاظ على الأمن والمصالح التاريخية والقومية في إسرائيل " بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري.

وأضافت الوثيقة أن "الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون، وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي".

وزعمت الوثيقة فإن الحكومة، "ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البينة التحتية في البلدات العربية".

وادعت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان؛ وستعمل من أجل تشجيع استخدام المواصلات العامة وحل مشاكل ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم".

وادعت بحسب "واينت" العبري، أنها "تنظر إلى خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية"، وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (أرنونا) خلال العام 2023".

وتابعت الوثيقة أن "الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية".

ووفقًا لواينت العبري فإن "الحكومة ستعمل على زيادة أجور الجنود في الخدمة النظامية بنسبة 20٪ بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على زيادة المنح الدراسية للطلاب الذين هم من الجنود القدامى"المسرحين" في الخدمة العسكرية"، إلى جانب ذلك  كتب أن الحكومة ستعزز التفضيل الإيجابي للمجندين القدامى في كليات الطب والقانون وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والهندسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

رابط مختصر