صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون رئيس حزب "عوتصماه يهوديت" إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي الذي يقضي بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل له.

ووزارة "الأمن القومي" هي وزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة الإسرائيلية إضافة لصلاحيات على قوات "حرس الحدود" بالضفة الغربية والقدس.

وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن غفير. 

وفي سياق آخر، اتفقت كتل المعارضة والائتلاف المتشكل، على أن الهيئة العامة للكنيست لن تجتمع مجددًا للتصويت على المزيد من التشريعات القانونية قبل مساء يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي قد يؤخر تنصيب حكومة نتنياهو لعدة أيام، في ظل عدم إنتهاء معسكره من "العملية التشريعية الخاطفة" التي لن يتمكن من دونها من تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.

وفي هذه الأثناء، ستتواصل المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة في الكنيست، لتسريع عملية التصويت بالقراءة الثانية على تعديلين في "قانون أساس: الحكومة" أو ما بات يعرف بقانوني سموتريتش ودرعي، على أن يتم طرحها لتصويت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.

وفي ذات الوقت يسعى معسكر نتنياهو جاهدًا لإدراج بند إضافي في "قانون أساس: الحكومة" ينص على تفعيل التعديلات بشكل فوري، بما يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وتعيين رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزيرًا في وزارة الأمن يكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية.

رابط مختصر