استنكرت الأمم المتحدة ترحيل المحامي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بشكل قسري، وذلك بعد أن فرضت عليه الاعتقال الإداري في شهر مارس من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "جيريمي لورنس": "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال". 

وأضاف، "طرد شخص محمي من أرض محتلة، هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وتابع، "ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي، وهذا مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان". 

ودعت المفوضية السامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل القسري.

وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية ترحيل الحموري بمثابة "مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".

ورحًلت سلطات الاحتلال صباح يوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال منذ نحو 9 أشهر، إلى فرنسا، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عن سحب إقامة الحموري وطرده اليوم الأحد إلى فرنسا وهو الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضًا، وجاء في إعلان الوزارة، "تم ترحيل صلاح الحموري صباح اليوم إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي في حكومة الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

ويعمل صلاح الحموري في المحاماة وهو أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، ووُلد لأب فلسطيني من القدس وأم فرنسية.

عاش الحموري حياته في القدس، وتعرّض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.

وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف. 

وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.

رابط مختصر

اترك تعليق