أوردت القناة 13 العبرية في استطلاع رأي لها أن 65% من الإسرائيليين يعارضون "قانون درعي" وهو تعديل يعتزم معسكربنيامين نتنياهو اعتماده على "قانون أساس: الحكومة"، ويسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا، رغم إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما قال 24% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون هذه الخطوة.

كما أظهر الاستطلاع أن 37% من الجمهور الإسرائيلي يعارض إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني والقضائي، ويعتقد أن الحكومة المشكلة حديثًا ستقدم على ذلك، من جهة أخرى.

وفي المقابل، قال 28% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون مثل هذه التغييرات في النظام القانوني والقضائي، فيما يعتقد حوالي 26% أن الحكومة لن تحدث تغييرات مهمة في هذا الإطار.

وقال 38% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، يجب أن تعمل ضد سن قوانين قبيل تنصيب الحكومة، في حين يرى 36% أنه لا ينبغي على المستشارة القضائية العمل ضد "التشريعات الخاطفة" لائتلاف نتنياهو، فيما لم يبد 26% رأيًا في هذه المسألة.

وبيّن استطلاع  القناة 13 العبرية أن 45% من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو وبمشاركة حزب "المعسكر الوطني" الذي يترأسه وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس.

وفي المقابل، يفضل 32% من الإسرائيليين أن تضم الحكومة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، عوضًا عن "المعسكر الوطني".

ويرى 56% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو استسلم للأحزاب الحريدية وخضع لمطالبها في ما يتعلق بالوضع الراهن وعلاقة الدين بالدولة، بينما يعتقد 33% أن الأمر ليس كذلك.

وفي ما يتعلق بتعديل "مرسوم الشرطة" أو "قانون بن غفير"، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس حزب "عوتمصماه يهوديت" كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وتوليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها، عارض 46% إجراء هذا التعديل التشريعي، فيما قال 41% إنهم يؤيدونه.

رابط مختصر