صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومر بالقراءة الأولى تعديل قانون تشريعي يسمح تعيين رئيس حزب شاس آرييه درعي وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ،

كما فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وأيد القانونين 63 عضوًا في الكنيست وعارضه 52، وذلك بعد سعي الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة. 

وصادق الكنيست، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست.

ويشار إلى أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. 

ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى بموجب القانون، ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.

رابط مختصر