حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، من أن التشريعات التي ينفذها تحالف أحزاب اليمين بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قبل فترة قصيرة من تشكيل الحكومة المقبلة، سيستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية والفئات السكانية الضعيفة".

وجاءت تصريحات بهاراف ميارا خلال كلمة في مؤتمر القانون العام في جامعة حيفا، حيث تطرقت إلى التشريعات التي يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف نتنياهو بتمريرها، ومن بينها قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قرارات يسنها الكنيست.

وقالت بهاراف ميارا إن "مشاريع القوانين الجاري مناقشتها في هذه الأيام، والتي توصف بأنها ’تشريعات خاطفة’، ليست منفصلة عن بعضها، والفكرة التي بموجبها أنه من الصواب أو بالإمكان تنفيذ تغيير عميق في نسيج النظام بجرة قلم، خاطئة بنظري".

وتابعت أن "تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيرًا معمقًا وترجيح رأي مدروس، وهو لا يتلاءم مع تشريع خاطف، وجزء منه قبل تشكيل الحكومة، بحيث يتم ضغط ودفع قوانين مبدئية خلال وقت قصير، ويجب الامتناع عن وضع يستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم وسيلة لإزالة قيود على قوة السلطة".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "حكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام تُوازن قوة الأغلبية، ليس ديمقراطيًا بمفهومه الجوهري، فالمبادرات (القانونية) تسعى إلى تقليص قوة السلطة القضائية وتقييد تأثير "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته’. وسيكون لذلك تأثير عميق على الحفاظ على الإدارة السليمة".

وأردفت أنه "من دون إشراف قضائي واستشارة قضائية مستقلة، سنبقى مع مبدأ حكم الأغلبية وحسب، وديمقراطية بالاسم وبلا جوهر".

وتابعت أن "الواقع يلزم أحيانًا بتغييرات، ومن صلاحية المستوى السياسي أن يقود تغييرًا ونحن في الاستشارة القضائية سنساعده، لكن تغييًرا جوهريًا في النظام يتطلب تفكيرًا معمقًا".

وختمت بهاراف ميارا، "يجب الحذر من وضع يستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم كوسيلة لإزالة قيود عن قوة السلطة".

رابط مختصر