قدم حزب "عوتصماه يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية والتي بموجبها سيتم نقل صلاحيات غير مسبوقة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي سيقرر سياسة الشرطة بموجب القانون، وأن مفتشها العام سيكون خاضعًا له بحسب ما ذكر موقع "واللا" العبري.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري فإن القانون يمنح وزير الأمن القومي صلاحيات على الشرطة الإسرائيلية في المسائل السياسية ومجالات التحقيقات ومعالجة القضايا والمقاضاة، وبالتالي يُمنح الوزير تأثيرًا كبيرًا على سياسات قسم التحقيقات، الذي يقوم أيضًا بالتحقيق مع السياسيين الحاليين.

وبحسب "واللا" فإن القانون طُرح لمساواة التشريعات التي تخص الشرطة الإسرائيلية بتلك المتعلقة بالجيش الإسرائيلي حيث يخضع الجيش لوزير الأمن وقرارات الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لمقترح القانون، سيكون المفتش العام للشرطة خاضعًا للحكومة وللوزير المعين على الشرطة، وأن الشرطة ستكون خاضعة للحكومة، باستثناء صلاحيات أفراد شرطة بفتح وإغلاق وإدارة تحقيقات.

وحذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، عومير بار ليف، في أعقاب نشر مشروع القانون من أنه سيؤدي إلى أن الشرطة "ستفقد ما تبقى من ثقة الجمهور بها وستشهد تدهورا مهنيا، ومسا بقدرتها على محاربة الجريمة والفساد وهروب ضباط رائعين لن يرغبوا بأن يكونوا محكومين من جانب سياسيين".

وحذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، عمرو بارليف، من مشروع القانون، قائلًا إن "هذه ضربة قاتلة للشرطة".

وكتب بارليف على موقع تويتر، "ستصبح شرطة إسرائيل قوة شرطة سياسية متواضعة تدار بأيدي عديمة الخبرة وغير مسؤولة؛ سوف تفقد أي أثر للثقة العامة، وستتعرض لتدهور مهني وضرر بقدرتها على محاربة الجريمة والفساد وهروب ضباط ممتازين لا يريدون أن يكونوا قضاة سياسيين".

رابط مختصر