أكدت حركة "أبناء البلد" أن التيارات السياسية في أراضي48 ومنها أبناء البلد تتحمل مسؤولية ترك معتقلي هبة الكرامة وعائلاتهم دون تنظيم فعاليات إسنادية لهم أو مرافقتهم في المحاكم.

وقالت الحركة في بيان لها، "لم يكن ما شهده أيار من العام الماضي، حدثًا عابرًا لدى المؤسسة الامنية الصهيونية، والتي عبرت عن صدمتها لحالة التظافر الشعبي والوطني على امتداد فلسطين حتى في قرى ومدن عربية لم تشهد مسبقًا أي تظاهرات شعبية، الأمر الذي أدركت مدى خطورته وأعدت العدة لردعه عبر الاعتقالات والمحاكمات والملاحقة السياسية المستمرة حتى اليوم، بحيث هناك من اعتقل بعد مرور عام على الأحداث".

وتابعت الحركة، "وأتت الأحكام الظالمة التي صدرت مؤخرًا بحق بعض معتقلي انتفاضة أيار من طمرة وعكا، بسياق محاولة ترهيب وردع شعبنا وشبابه، ولتطويق وكسر وحدة الساحات حيث هبت أم  الفحم وطمرة وحيفا وعكا واللد مع القدس وغزة، الأمر الذي قرأته الجهات الامنية بقلق بالغ فجاءت الأحكام التي وصلت لعشر سنوات لإبن مدينة عكا أدهم بشير وسبق ذلك الحكم على شباب طمرة وزلفة وغيرهم لتمنع أي تحرك شعبي مستقبلي".

وقالت الحركة، "ونحن في حركة "ابناء البلد" نرى أنه لزامًا علينا أن نسجل النقاط التالية وهي: أن تتحمل كافة التيارات السياسية في الداخل و"أبناء البلد" جزءًا منها مسؤولية ترك المعتقلين وعائلاتهم دون تنظيم أي فعاليات اسناد ومرافقة في المحاكم، فنحن نعلم جيدًا أن للحراك الشعبي في أي قضية وزنًا يؤثر على سيرورة المسار القضائي مع إدراكنا للبنية العنصرية لجهاز القضاء لكن كان لزامًا على الفعاليات السياسية أن تقوم بواجبها تجاه الشباب وعائلاتهم وهنا يجب استخلاص العبر وتدارك هذا التقصير مستقبًلًا ونوجه النداء للجنة المتابعة لتعمل على بناء وتنظيم طواقم قانونية إضافة للفعاليات الشعبية".

وتابعت، "لا بد أن نؤكد أيضًا أن كل سياسات الإقصاء والترهيب والملاحقة والأسر لن تغير من قناعات شعبنا ومن كونه امتدادًا أصيلًا وطبيعيًا لعموم شعبنا الفلسطيني أينما وجد، فكانت انتفاضة أيار خير رد على محاولات تقسيمنا وعزلنا وسلخنا والتجارب الماضية أكدت أن الإمعان في اضطهادنا يولد المزيد من الإصرار لمواجهة محاولات تدجيننا وإرهابنا"..

وأضافت، "لم يكن مستغربًا أن تفلت مليشيات المستوطنين من أي محاسبة أو ملاحقة أو حتى أحكامًا شكلية، بل تم إطلاق سراحهم ومنهم من قتل الشهيد ابن اللد موسى حسونة وهذا يعري هذه المنظومة أكثر ويفضح عنصريتها وعقلية الحكم العسكري التي تحكم حتى جهازها القضائي، ولا نرى إلا تكامل للأدوار ما بين المؤسسة الأمنية والقضائية".

وختمت الحركة، "ومن هنا نعبر عن كامل تضامننا مع المعتقلين وعائلاتهم، وهنا نأسف لكل تقصير على المستويين القيادي والشعبي ولنتعلم ونستخلص العبر، كما ونؤكد أننا سنكون معًا على درب تضحيات شعبنا وطريقه نحو التحرير".

رابط مختصر