وقعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في أراضي48 على بيان رافض لمحاولات "إسرائيل" إسكات المؤسسات الست الفلسطينية التي أعلنها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس منظمات إرهابية قبل نحو عام.

وقال بيان المؤسسات، "مر عامٌ منذ أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن ست مؤسسات مجتمع مدنيّ فلسطينية بارزة بأنها "منظمّات إرهابية"، هي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل -فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وتابع، "لم تقتنع معظم دول، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمزاعم إسرائيل واعتبرت أن ما قدمته إسرائيل على أنه أدلة لا يثبت أي علاقة بالإرهاب ولا يمكن أن يكون ذريعة لإغلاق هذه المؤسسات بأي شكل، و أدانت عشر دول أوروبية والعديد من خبراء الأمم المتحدة الهجمة الاسرائيلية على هذه المنظّمات وقررت مواصلة دعمها. ومع ذلك، ما زال قمع إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني مستمرَا".  

وأضاف، "منذ الإعلان غير القانوني، اتخذّت اسرائيل خطوات قمعية ضد المنظمات الستّ، بحيث تم منع العديد من مديري وموظفي المنظمّات من السفر، اقتحم الجيش مكاتب المنظمّات وعاث فيها الخراب والدمار وصادر ملفات ومواد، و تم رفض الاعتراض الذي تم تقديمه على قرار الجيش بحظر المنظمات بدون تقديم أي دليل لتبرير القرار. ولا يزال موّظفو هذه المنظمات وأنصارها مهدّدون بالملاحقة بشكل دائم".

وجاء في البيان، "نحن الموقعون أدناه، ممثلو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية في الداخل، نرفض محاول إسرائيل لإسكات المنظمّات التي تحاول محاسبتها دوليَا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. سنواصل العمل والتعاون مع زملائنا المنظّمات من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي وجميع الدول لاتخاذ خطوات فورية وحاسمة للدفاع عن المنظمات وعملها".

ودعت المؤسسات المجتمع الدولية إلى، "مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير حماية فعالة للمنظمات الستّ، مجلس إدارتها وموظفيها، والاستمرار في دعم وتمويل وهذه المنظمات والمشاركة في الشؤون المالية للمؤسسات المختصة لضمان تحويل الأموال إلى المنظمات الستة، ترتيب زيارات لمكاتب المنظمّات، تكثيف التعاون معها والدفاع عنها علّانية.".

رابط مختصر