انطلقت عصر اليوم جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس للنظر في التماس مركز عدالة الحقوقي ضد شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من  خوض الانتخابات. 

وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وتابع، "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".

وقال عدالة خلال الجلسة، "حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، مركز عدالة طلب عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا".

 وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد قررت الخميس الماضي شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بعد تصويت 9 أعضاء مع شطب الحزب و5 ضد.

رابط مختصر