قدم مركز عدالة، صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات. 

وقال عدالة في التماسه، "لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب". 

ووفقًا لعدالة، فقد كان طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للحنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى "أنحنو"، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.

وجاء في الالتماس الذي قدمه كل المحامي عدي منصور والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو إلى حد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه. وبحسب عدالة، "استند حزب "أنحنو" في معظم طلبه إلى أدلة اعترفت هي نفسها بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة وفي أكثر من مناسبة في المحكمة العليا، والتي لم تجد أي أساس لشطب ترشح التجمع، وتم التأكيد في ملخص الالتماس على شح الأدلة المقدمة في طلب الشطب، وأن هذا الطلب بالذات هو "طلب الشطب الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد حزب بغرض شطبة منذ سن البند رقم 7 من قانون أساس – الكنيست، ويجب رفض الطلب على الفور لأنه لا يؤخذ على محمل الجد". 

وقال عدالة، "على ضوء شح الأدلة المذكور، لا يبق للمحكمة العليا سوى التداول في طرح التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تم التداول فيه لسنين طويلة مضت ولم يتم تجريمه أو اعتباره خارجًا عن القانون أو مخالفًا له. ولذلك، في حال قررت المحكمة المصادقة على طلب الشطب غير القانوني، عليها أن تفسر كيف يكون طرح دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها سببًا لمنع ترشح أصحابه في الانتخابات البرلمانية".

وحول التماس عدالة، قال التجمع، "قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عامًا لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس". 

وأكد التجمع على أن "المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعربة كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس". 

وقال التجمع، "هذه المحاولة ا حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكن نحن واثقون أن صوت الناس لا يشطب ".

رابط مختصر