ما الإجراءات القانونية التي سيقوم بها التجمع بعد شطبه من قبل لجنة الانتخابات الإسرائيلية؟


  • الخميس 29 سبتمبر ,2022
  • 172 مشاهدة
ما الإجراءات القانونية التي سيقوم بها التجمع بعد شطبه من قبل لجنة الانتخابات الإسرائيلية؟
التجمع

صوتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم الخميس مع قرار شطب ترشيح التجمع الوطني الديمقراطي من انتخابات الكنيست الـ25، وذلك بعد تصويت 9 أعضاء مع القرار و5 ضد.

وجاء التصويت بعد تقديم طلبات لشطب قائمة التجمع الوطني الديموقراطي، والقائمة العربية الموحدة من انتخابات الكنيست القادمة المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وسيقوم حزب التجمع الديموقراطي بالاعتراض على قرار لجنة الانتخابات المركزية، حيث يقول المحامي محمد صبح للجرمق، "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مكونة من ممثلي أحزاب سياسية في الكنيست، وبالتالي قراراتها تستند على أسس سياسية..ولكن في المقابل هناك خطوات قانونية سيقوم بها التجمع بعد صدور قرار الشطب".

ويتابع صبح للجرمق أن الخطوات القانونية بعد شطب التجمع هو الاعتراض على القرار حيث يتجه حزب التجمع للمحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض أمامها على القرار وتقوم بتحديد جلسة للنظر في شطب القائمة من عدمه.

ويُشير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل عام تقوم بإصدار قرارها حول قبول الشطب من عدمه في جلسة واحدة، مضيفًا، "غالبًا لا يمتد الأمر لأكثر من جلسة".

ويلف إلى أن التجمع واجه سابقًا قرارات شطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، حيث تقوم اللجنة بشطبه في كل انتخابات وبالتالي يتم التوجه للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

ويضيف للجرمق، "لا يمكن توقع قرار المحكمة الإسرائيلية، فالأمر يتعلق بالقضاة أنفسهم، وهم من يحسمون الأمر، في حال كانوا أقرب لليمين فسيكون القرار قبول الشطب، أما إذا كانت أفكارهم متوازنة، فممكن ألا يقبلوا بقرار الشطب".

ويقول، "ممكن أن يكون موقف المحكمة مشابه لموقف المستشارة القضائية الإسرائيلية التي عرضت موقفها اليوم أمام لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية وقالت إنها لا ترى أي ضرورة لشطب ترشح التجمع".

وحول شرعية القرار، يقول صبح للجرمق، "لجنة الانتخابات المركزية مكون من ممثلين لأعضاء الكنيست، وبالتالي قراراتهم ستكون سياسية لإسكات صوت الحزب الوطني".

ومثّل مركز عدالة الحقوقي قائمة التجمع أمام لجنة الانتخابات المركزية، حيث قال محامي مركز عدالة في رده على ادعاءات شطب التجمع، "طلب الشطب الذي قدم قديم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار حتى، مثل هذه الادعاءات أسمعت كثيرًا في لجنة الانتخابات في السابق ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا، وهذه المرة ستلاقي المصير نفسه".

وتابع بيان مركز عدالة،"التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي وله حق في التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكر تخطي امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل يشكل سببًا للشطب حسب القانون". 

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر