أبو شحادة يتحدث عن الخلافات التي أدت إلى تفكيك القائمة المشتركة

أوضح النائب سامي أبو شحادة


  • الجمعة 16 سبتمبر ,2022
أبو شحادة يتحدث عن الخلافات التي أدت إلى تفكيك القائمة المشتركة
التجمع

أوضح النائب سامي أبو شحادة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي في فيديو نشره على حسابه في فيسبوك عن الخلاف الذي حصل بين حزب التجمع الديموقراطي من جهة والجبهة والعربية للتغيير من جهة أخرى.

وقال أبو شحادة، "في الشهرين الأخيرين كان هناك نقاش سياسي عميق ومراجعة لتجربة القائمة المشتركة، وهذا الأمريُناقش من مدة طويلة وشهد تقدمًا كبيرًا جدًا بمراجعة تجربة المشتركة منذ عام 2019 حتى اليوم، واتفقنا مؤخرًا بعد نقاش طويل مع الجبهة على برنامج سياسي متفق للمشتركة، وتم توقيع اتفاق بين الجبهة والتجمع لبناء المشتركة وخوض الانتخابات معًا".

وتابع، "هذا شمل البرنامج السياسي الذي كان أساس الاتفاق، وترتيب المقاعد في المشتركة، حيث كان هناك اتفاق على الترتيب في الاتفاق الثنائي مع الجبهة والثلاثي مع الجبهة والعربية للتغيير، وذلك لكي يُترك الباب مفتوح لعودة التغيير للانضمام للمشتركة، واتفقنا على ترتيب المقاعد".

وأضاف، بعد التقدم توقيع الجبهة والتجمع على الاتفاق، توجه لنا منصور دهامشة (سكرتير الجبهة) وطلب تعديلات على الاتفاق الموقع الذي أُقر في مؤسسات التجمع والجبهة، ولكن من أجل الحفاظ على المشتركة ولإتاحة عودة النائب أحمد الطيبي للمشتركة وافقنا، وعقدنا جلسة للجنة المركزية للتجمع خلال يوم، ووافقنا على التراجع من المقعد الثاني للثالث، ليعود الطيبي للمشتركة، وكان هدفنا الحفاظ على القائمة".

وتابع، "بعد أن وقّع النائب أحمد السعدي على البرنامج السياسي، أصبح هنا مجال لنتفق على أن نكون 3 مركبات للمشتركة، وهذا ما كنا ننوي عليه بالأمس حيث كان آخر موعد لتقديم القوائم".

وأضاف، "بالأمس، كنا ننتظر تقديم القائمة المشتركة بمركباتها الثلاث، لكن تصرفات الجبهة بالأمس كانت مفاجئة أولًا وصلوا متأخرين لمبنى الكنيست، وتوجهوا لنا قبل تقديم القائمة بتعديلات على الاتفاق الموقع بيننا وبينهم، وأصبح هنا حديث جديد عن تناوب ثلاثي على المقعد السادس، وتغييرات أخرى لم تكن موجودة في الاتفاق".

وتابع، "منصور دهامشة تعامل معنا بطريقة غير مقبولة، ونحن رفضنا تغيير الاتفاق أو تعديله، ولا نستطيع عقد اجتماع لمركزية التجمع، نحن أردنا أن تحترم الجبهة الاتفاق الموقع، ولكن منصور دهامشة أراد أن يفرض علينا بأسلوب سيء تغيير الاتفاق، ثم اختفى، وتفاجئنا بعدها أن الجبهة والعربية للتغيير يريديون تقديم قائمة ثنائية، حاولنا التواصل مع قيادات الجبهة والعربية للتغيير ولم يجب أحد علينا".

وأضاف، "لم يكن لدينا أي تفسير حول ماذا يحدث وكانت الساعة قد قاربت على الـ12 ليلًا أي انتهاء موعد تقديم القوائم، والساعة 8 توجهت لمكتب النائب أيمن عودة وطلبت أن أجلس معه وتحدثنا وقلت له إننا مستعدون أن يتدخل طرف ثالث مقبول علينا وتختاره الجبهة ليحكم بيننا"، متابعًا، "أيمن عودة اقتنع بالفكرة وحاول التواصل مع منصور دهامشة الذي رفض الاقتراح، وقال إنهم سيتم تقديم قائمة ثنائية، حيث اتصل مرة أخرى بأحمد الطيبي ولكنه رفض".

وأردف، "هناك قرار بالقضاء على التجمع، تواصل معنا الدكتور محمد بردة رئيس لجنة المتابعة وقبلنا أن نضعه حكم بيننا، ولكن لا جدوى، خرجنا إلى مكان تقديم القوائم في الكنيست، فرأينا أيمن عودة وبدأوا يقولون لنا بأنه بسبب أسباب تقنية لا يمكن تقديم القوائم مع أن القائمة يعمل عليها كوادر الجبهة والتجمع والتغيير منذ العصر".

وأضاف، "انتظرنا قليلًا من الوقت لتحضير الأوراق، وتجاوزت الساعة 10 ليلًا لنجد أن أيمن عودة لا يجيب، وظهروا الجبهة والتغيير على التلفاز وهم يقدمون القائمة، كان هنا قرار سياسي، الطيبي وعودة رأوا أن لابيد أقرب لهم من التجمع، ويريدون أن يكونوا داخل معسكر المركز الذي يقوده يائير لابيد ولذلك يحاولون إقصاء التجمع".

وتابع، "قنمنا فيما بعد بإحضار أوراقنا وتقديمها بقائمة منفردة، ولكن منذ البداية يحاول الجميع التآمر على التجمع ويكيلون الأكاذيب، وكان هناك محاولة لإقصاء التجمع لإرضاء لابيد وللدخول لمعسكره في الوقت الذي تمسك فيه التجمع ببرنامجه السياسي".

وتابع، "جميع كوادر الحركة الوطنية أرسلت لهم رسائل مشجعة، ومن يحملون فكر العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة والدولة لجميع مواطنيها، تريد من التجمع أن ينجح، وأبناء الحركة الوطنية في الداخل لا يريدون أن يكونوا في يد اليسار أو اليمين وإنما يريدون أن يكونوا حزب وحركة وطنية مستقلة تأخذ قرارها بناء على المصلحة الوطنية والثوابت وليس بناء على مصلحة لابيد أو نتنياهو".

وأوضح أن أغلبية أبناء الشعب الفلسطيني في الـ48 غير راضين على منصور عباس أو أيمن عودة، و60% منهم لا يريدون من هذه الخيارات أن تتقدم، مشيرًا إلى أن الحديث بدأ يدور حول نسبة الحسم.

وأكد على أن التجمع قد يفاجئ الجميع ويتجاوز نسبة الحسم، قائلًا، "التجمع في استطلاعات الرأي خلال السنوات السابقة لم يجتز نسبة الحسم ولكن في الانتخابات كان يجتازها بعشرات آلاف الأصوات".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر