أكدت أحزاب ولجان في أراضي48 على أن إغلاق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" التحقيق بملف الشهيد محمد كيوان من أم الفحم على أن القرار لم يكن مفاجئًا لهم.

وقالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، "لم نتفاجأ من قرار قسم التغطية على جرائم الشّرطة، والمسمى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة / ماحش بإغلاق ملف قتل شرطتهم لشهيد هبّة الكرامة الطالب الثانوي، ابن الـ 17 عامًا، محمد كيوان، من مدينة أم الفحم، والذي أصيب برصاصات الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت عليه بدم بارد يوم 12.5.2021، ليستشهد يوم 19.5.2021، فقد اعتادت المؤسسة الإسرائيلية بكل أجهزتها على إلحاق الجريمة بجريمة مثلها أو أسوأ منها".

وتابعت، "إننا نتساءل أمام هذا المشهد الذي يتكرر أمامنا منذ عقود، وخاصة منذ هبّة القدس والأقصى: ماذا يعني "إغلاق ملف التحقيق لعدم توفر الأدلة، وما هي الأدلة المطلوبة حتى يتأكد ارتكاب الشرطي لجريمته؟".

وأضافت، "كانت هناك قوة من الشرطة أطلقت النيران على  السيارة التي كان الشهيد داخلها على مفرق البيار (ميعامي). فكيف يمكن إقناع أحد بعدم وجود أدلة على إطلاق الرصاص من سلاح الشرطة".

وتابعت، طلقد زعمت الشرطة يوم وقوع تلك الجريمة أن سيارة حاولت دهس أفرادها، ولذلك أطلقت النار على السيارة، وهذا يؤكده بيان الشرطة التي تبرر دائما جرائمها بالدفاع عن نفسها، فإذا كان هذا هو الحال، فإن الشرطة تعترف أنها هي التي أطلقت النار، ولأنها جهة رسمية فإن الأسلحة والذخيرة كلها مسجلة بالأرقام التسلسلية، ومن السهل تحديد السلاح الذي أطلق منه النار، فكيف يمكن عدم توفر أدلة".

ولفتت إلى أن، "هذا يحدث فقط في الدول التي ليس للعدالة فيها مكان ولا دور، والمؤسسة الإسرائيلية تتعامل معنا في الداخل الفلسطيني، بأنه يجوز سفك دمائنا دون أن يحاسب أحد".

وتابعت، "إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب عائلة الشـهيد التي طُعنت مرتين؛ بقتل ابنها وبالتستر على قاتله، وندعم كل خطوة تراها مناسبة بخصوص هذا الملف الذي يجب ألا يُغلق على المستوى الشعبي والحقوقي".

وأضافت، "نؤكد أن تجربة مجتمعنا الطويلة والدامية مع هذه المؤسسة الظالمة وشرطتها، التي تمارس قتل أبنائنا بدم بارد، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يسمى بقسم التحقيق مع الشرطة متواطئ، ويسعى دائمًا إلى اختلاق مبررات للتغطية على الـقــتلة ولإغلاق ملفات التحقيق عندما يكون الضحية عربيًا".

وختمت اللجنة دعوتها إلى ضرورة بذل جهودها القانونية والحقوقية لفتح هذا الملف من جديد، حتى يقدم قتلة الشهيد محمد كيوان للمحاكمة، مضيفة، "علينا جميعا في الداخل الفلسطيني العمل على إخراج مسؤولية التحقيق مع أفراد الشرطة من يد هذا القسم المتواطئ، وإعلان عدم ثقتنا بتحقيقاته، وبذل كل وسيلة من أجل تحقيق عادل وحقيقي ضد أفراد الشرطة بوجود جهات تحقيق غير إسرائيلية".

وبدوره، قال حزب الوفاء والإصلاح، " لم نتفاجأ من إقدام "ماحش" (وحدة التحقيق مع رجال الشرطة) على إغلاق ملف التحقيق بقتل الشهيد محمد_ كيوان محاميد، فهذا ديدنها وهذا نهجها لا تحيد عنه قيد أُنملة، وها هي تضيف فضيحة أخرى إلى سجلها كممثلة للمؤسسة الإسرائيلية- الأسود".

وتابع، "إن كل من يعوّل على" ماحش"واهم، فهي جزء ومركب من مركبات المؤسسة العنصرية التي توفر الغطاء لجرائم شرطتها بحق أهلنا في الداخل".

وأضاف، "إننا نشد على أيدي أهل الشهيد-وجماهير شعبنا معهم- بمواصلة مشوار المطالبة بحق الشهيد أحمد، ومحاسبة الجناة، وسنواصل نضالنا في الانتصار لثوابتنا واسترداد حقوقنا، فلا يضيع حق وراءه مطالب".

رابط مختصر