ناقش محللون وقياديون في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حلقة "منتدى الجرمق" الأولى الأسباب وراء عدم إجراء انتخابات مباشرة في لجنة المتابعة، حيث أوضّحوا أن الأسباب بالأساس تعود لرفض أحزاب في لجنة المتابعة إجراء الانتخابات في حين أن هناك أحزابًا أخرى دعمت الفكرة.

لماذا لا تُنختب لجنة المتابعة؟

وبقول توفيق محمد عضو لجنة المتابعة العليا وسكرتير لجان إفشاء السلام إن فكرة إجراء انتخابات مباشرة في لجنة المتابعة العليا نوقش إعلاميًا في سنوات سابقة، ولكن لم يُطرح على طاولة لجنة المتابعة لأن هناك أجسامًا سياسية ممن يشكلون اللجنة يرفضون هذا الطرح مبدئيًا ويعتبرون أن السقف الأعلى هو الكنيست لذلك هم يعارضون الانتخابات المباشرة.

ويضيف أن الانتخاب المباشر للجنة المتابعة بتركيبتها المعروفة والتي تمثل أوساطًا حزبية وشعبية قائمة في أراضي الـ48 يعطيها وأحزابها الحق الطبيعي والحجم الحقيقي، ويعطي أبناء الشعب الفلسطيني في الـ48 حق حرية الانتخاب المباشر لإعادة تنظيم الشعب.

وبدوره، يؤكد الكاتب الصحفي عوض عبد الفتاح وعضو سابق في لجنة المتابعة على أنه عندما كان عضوًا في لجنة المتابعة، كان يطالب منذ عام 1998 بانتخاب لجنة المتابعة وإقامة صندوق قومي.

ويقول، "كنا نحن والحركة الإسلامية الشمالية وأبناء البلد متفقين على ضرورة إعادة الانتخاب، 3 قوى سياسية اتفقت تمامًا على ضرورة الانتخاب، لكن في المقابل القوى السياسية الأخرى وخاصة الجبهة والإسلامية الجنوبية لم تكن مع هذا الخيار".

ويتابع في حواره ببرنامج "منتدى الجرمق"، "قمنا بالمثابرة على مدار سنوات طويلة وكنت عضو بلجنة الصياغة وبقيت فيها حتى هجرت المتابعة عام 2016 لأنني أيقنت أنه لم يعد ممكن أن يحدث تغيير داخل اللجنة..وكنا قد أدرنا نقاش ديمقراطي وحوار طويل وصعب لكنه كان مهم جدًا وأنجزنا بعض التقدم في كتابة دستور المتابعة لكن حقيقة للأسف كل هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح".

وفي المقابل، يوّضح عبد الفتاح أن هناك إنجازًا مهمًا تم ترسيخه بعد هذه النقاشات حول انتخاب لجنة المتابعة هو أن الجهود النظرية رسخت الوعي، قائلًا، "عندما اقترحنا فكرة انتخاب لجنة المتابعة، رأينا علامات الاستغراب بين الجميع على هذا الاقتراح، ومن ثم استحضرنا أمثلة لأقليات قومية في العالم والتي حسب القانون في الأمم المتحدة يحق لأي أقلية وطنية داخل أي دولة مركزية أن تدير نفسها بنفسها وتعتمد على ذاتها ويكون لها برلمان".

وأكد ضيوف "منتدى الجرمق" على أن عدم القبول بإجراء انتخابات في لجنة المتابعة تسبب بضعف اللجنة وإفلاسها على حد قولهم، لافتين إلى أن الحل الأمثل لإعادة إحيائها هو القبول بنظام الانتخاب داخلها.
ضعف المتابعة

ويقول عوض عبد الفتاح على أن لجنة المتابعة في السنوات الأخيرة ازدادت إفلاسًا وضعفًا، وأن خطاب رئيسها محمد بركة خطاب وطني ومقبول ولا يختلف عن خطاب آخرين في الجبهة ولكن على المستوى العملي فإن لجنة المتابعة تراجعت أكثر وأكثر وأصبحت في أزمنة أخطر، قائلًا، "لا يعقل أن تختزل المتابعة ويصبح صوتها أقل من صوت أعضاء الكنيست العرب".

ويتابع توفيق محمد حول ضعف لجنة المتابعة قائلًا، إن لجنة المتابع يُراد إضعافها سلطويًا من قبل الحكومة الإسرائيلية والقيادات المتنفذة في الكنيست.

ويضيف، "أعضاء الكنيست يريدون أن يظهروا هم على حساب المتابعة ويريدون أن يتواجدوا في نشاطات المتابعة واجتماعات المتابعة علمًا أنهم أعضاء حسب دستور المتابعة لكنهم أعضاء مع وقف التنفيذ لأن لا أحد منهم يحضر إلى اجتماعات المتابعة بتاتًا".

ويردف أن هناك مساعٍ لإضعاف اللجنة، الأمر الذي جعل أداءها هزيل وضعيف، مشيرًا إلى أن بقاء لجنة المتابعة هو حاجة ماسة وضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في الـ48، ويمنع منعًا باتًا أن يتم الاستغناء عن لجنة المتابعة أو القبول بإضعافها، لأنها الجسم الناظم للفعل السياسي في الـ48. 

لجنة منتخبين

وفي المقابل، ردّ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أسباب عدم انتخاب لجنة المتابعة، أن اللجنة هي لجنة منتخبين وليست لجنة منتخبة، وتمثل كل أطياف المجتمع الفلسطيني في الـ48.

ويقول بركة للجرمق، "المتابعة لجنة وحدوية وتمثل ما يُتفق عليه وما يُجمع عليه الفلسطينيون في الـ48، ما لا يُتفق عليه لا يكون في لجنة المتابعة أبدًا".

رابط مختصر

اترك تعليق