استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك جريمة تحت غطاء "مكافحة الإرهاب".

وتابعت اللجنة في بيان لها، "عربدة وانفلات حكومة الاحتلال وجيشه في المناطق المحتلة منذ العام 1967، في تصعيد مستمر، ما يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في خلق احتقان جديد، بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة، وبموازاتها في الضفة الغربية".

وأردفت، "تتبنّى مطالبات شبكة التنظيمات الأهلية الفلسطينية، في الدعوة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية، والمؤسسات الصديقة، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات".

ودعت المتابعة الأمم المتحدة، ومؤسساتها للتحرّك الفوريّ من أجل حماية مساحة العمل الأهلي، وحماية فضاء المجتمع المدني، ووقف تضيق هذه المساحة من الاحتلال الإسرائيلي، كما طلبت بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة الجرائم، بدون الخوف من العقاب.

وجاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مقرات 7 مؤسسات أهلية في رام الله والبيرة، حيث صادرت محتوياتها، وأصدرت قرارًا بإغلاقها، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت 6 مؤسسات في الضفة الغربية بادعاء أنها "منظمات إرهابية".

والمنظمات التي تعرضت للمداهمة والإغلاق من قوات الاحتلال الإسرائيلي هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

رابط مختصر

اترك تعليق