جدل في جديدة المكر حول "مخطط طنطور" الهادف لبناء 8800 سكنية في البلدة

تظاهر عشرات الفلسطينيين من


  • الأحد 14 أغسطس ,2022
  • 463 مشاهدة
جدل في جديدة المكر حول "مخطط طنطور" الهادف لبناء 8800 سكنية في البلدة
جديدة المكر

تظاهر عشرات الفلسطينيين من أهالي بلدة جديدة المكر قرب عكا بالأمس ضد "مخطط طنطور 1105" بعد دعوات من الحراك الشعبي "طنطورنا" لإفشال المخطط الذي يهدف لبناء 8800 وحدة سكنية على مساحة من الأراضي، بعضها خاص لأهالي جديدة المكر وبعضها يعد "مُلكًا للدولة".

والأراضي المملوكة للدولة حاليًا، هي أراضي تلة طنطور المصادرة جنوب البلدة، والتي سلبتها السلطات الإسرائيلية من أهالي جديدة المكر عام 1976، وتبلغ مساحتها ما يزيد عن 3000 دونم.

وتأتي هذه الوقفة ضد السلطات الإسرائيلية أولًا، وضد المجلس المحلي في جديدة المكر الذي يقوم بتسويق المخطط، حيث أن المجلس يرى أن المخطط سيحل مشكلة الأزمة السكنية في البلدة، في الوقت الذي يرى فيه جزء آخر من أهالي القرية بأن المخطط يسلب أراضي السكان ويهدف لبناء مدينة جديدة ويحوّل المنطقة لـ"جيتوهات".

رفض للمخطط

وانقسم أهالي جديدة المكر ما بين مؤيدين ومعارضين للمشروع، حيث يقول محمد الحج وهو ناشط اجتماعي وعضو فعّال في الحراك الشعبي ضد "مخطط طنطور 1105"، إن المخطط هو استكمال لمخطط إسرائيلي كانت تسعى له السلطات الإسرائيلية عام 1976 عندما صادرت أراضي تلة طنطور جنوب البلدة، وهي تهجير أهالي مدينة عكا القديمة بهدف تحويلها لمنطقة سياحية، ونقل سكانها إلى منطقة طنطور وبناء وحدات مئات الوحدات السكنية لأهالي البلدة القديمة في عكا.

ويضيف أن السلطات الإسرائيلية قدمت لهم حينها العديد من الإغراءات لنقلهم لمنطقة قريبة من عكا، أو داخل نفوذها ولكن الأهالي رفضوا هذا المخطط، متابعًا أن السلطات الإسرائيلية عادت خلال السنوات الأخيرة لطرح مخططات مشابهة للمخطط السابق، وهي بناء مئات الوحدات السكنية على أراضي طنطور لحل مشكلة الأزمة السكنية في المنطقة.

ويؤكد في حديث للجرمق على أن المخطط الحالي وهو بناء 8800 وحدة سكنية على أراضي طنطور المصادرة وأراضٍ أخرى خاصة لأهالي جديدة المكر ويحل أزمة السكن على حساب أهالي البلدة، حيث أن عدد الوحدات السكنية التي يراد بناؤها بموافقة المجلس المحلي أكبر من بلدة جديدة المكر مرتين.

ويضيف الحج أن الحراك يرفض هذا المخطط لأنه سيحول البلدة لجيتوهات فقط للسكن، ويسلب أراضي خاصة للفلاحين الفلسطينيين حيث يهدف المخطط لبناء الوحدات السكنية أيضًا على جزء من الأراضي الخاصة للأهالي وتبلغ مساحتها 1300 دونمًا.

"المخطط يسلب أراضي خاصة، فيقوم على اقتطاع 37% من كل فلسطيني تقع أرضه على الخط الفاصل بين طنطور وجديدة المكر، بحجة أن نسبة الاقتطاع هي لإقامة خدمات عامة لأهالي البلدة" الحج يقول للجرمق.

ويضيف الحج في حديث للجرمق أن رئيس المجلس المحلي في البلدة يسوّق للمخطط أنه استعادة لأراضي طنطور المصادرة، قائلًا، "في عام 1976 صودرت أراضي طنطور وأصحابها تلقوا تعويضات من المحكمة العليا الإسرائيلية ولذلك أمر استعادة أراضي طنطور غير وارد لأنها صودرت سابقًا..ولكن رئيس المجلس يقول إنه استعاد الأراضي وأنها ستكون جزء من نفوذ جديدة المكر".

ويتابع الحج أنه حتى الآن لم يرَ الحراك أي مستند يؤكد بأن هذه الوحدات السكنية ستكون لأهالي جديدة المكر وحدهم وأن هذه التوسعة أي (بناء الوحدات على الأراضي المصادر والأراضي الخاصة) ستدخل نفوذ جديدة المكر، قائلًا، "لا يوجد مستند حقيقي يؤكد أن التوسعة هي داخل نفوذ البلدة".

ويضيف أن الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها هي لأبناء المجتمع الفلسطيني في منطقة الشمال، وليس لأبناء جديدة المكر، مضيفًا، "لماذا يريد المجلس حل مشكلة الأزمة السكنية في الشمال على حساب أبناء جديدة المكر؟". 

ويؤكد الحج في حديث للجرمق على أن المخطط إ ضافة لكونه سيحول المنطقة لـ "جيتوهات" وسيبب أزمة سكنية خانقة، إلا أنه أيضًا لا يطوّر من جديدة المكر أبدأ، فلا يحتوي على مخططات لمصانع أو ما شابه، وإنما يحتوي فقط على بناء مدارس ومقابر وكنائس وجوامع، ولكن لا يوجد أي شيء ينهض ويرفع من مستوى البلدة الاقتصادي.

ويلفت الحج إلى أن هذا المخطط هو رابع مخطط تقوم السلطات الإسرائيلية بمحاولة تمريره، حيث سبقه مخططات، "تامال44 ، وتامال 1058، و1059، وكانت جمعيها تهدف لبناء وحدات سكنية بأعداد مختلفة جنوب البلدة لحل مشكلة الأزمة السكنية في الشمال".

ومن المعارضين أيضًا لمخطط طنطور، عضو المجلس المحلي في جديدة المكر بلال كيال من المعارضة، وهو جزء من الحراك الشعبي ضد المخطط، حيث يقول كيال في حديث للجرمق إن المخطط بالأساس لا يختلف عن المخططات السابقة، حيث أنه كعضو مجلس رفض مع أعضاء المجلس من المعارضة المخطط عند طرحه عام 2020، بسبب نسبة الاقتطاع العالية من الأراضي الخاصة والتي وصلت لـ 37%، كما أنهم رفضوا العدد الكبير من الوحدات السكنية، وطالبوا بأن يتم تخفيض عدد الوحدات السكنية إلى 1000 لـ1500 وحدة سكنية فقط لأهالي جديدة المكر وحدهم.

ويؤكد على أنهم طالبوا بتوسعة مسطح القرية بما يتناسب مع متطلباتها وليس توسعتها من جهة واحدة فقط، مضيفًا أن هذا المخطط مرفوض لأن لا يهدف لتوسعة مسطح القرية، وإنما هو لبناء وحدات سكنية لأبناء الأقليات في الشمال وليس لأبناء جديدة المكر.

ويتابع، "دولة إسرائيل لا تحب العرب ولا تخطط ولا تفكر لمصلحتهم، ونحن وصلنا لنقطة نسوّق مشاريع الدولة دون أي اكتراث، نريد أن نخطط قرانا بأنفسنا ولا أن يخطط لنا أحد".

ويضيف للجرمق أن المأساة الكبرى في المخطط ليس فقط اقتطاع 37% من أراضي الفلاحين الخاصة، وإنما تقسيمها وتوزيعها على مناطق مختلفة أي أن الشخص أصبح يمتلك عدة قطع من أرضه في مناطق مختلفة وليست قطعة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا يخلق عداء واقتتال داخلي بين أهالي البلدة، حيث أن السلطات قسمت الأراضي وتريد ترك أمر حل هذه المشكلة لهم.

ويوّضح، "واجهنا سابقًا السلطات الإسرائيلية المركزية ضد المخططات السابقة، ولكن الآن نواجه المجلس المحلي والسلطة المركزية أيضًا، في الوقت الذي قرر فيه رئيس المجلس إيداع المخطط والموافقة على المداولة فيه رغم عدم عرضه على المجلس للتصويت عليه".

وردًا على الحراك الشعبي الرافض لمخطط طنطور، يؤكد عبيد عبيد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر في حديث للجرمق على أن المخطط توسعة لمسطح جديدة المكر وأن الوحدات السكنية هي لأهالي البلدة فقط.

ويقول في حديث للجرمق إن المخطط يُفيد أصحاب الأراضي الخاصة على الخط الفاصل بين جديدة المكر وأراضي طنطور المصادرة، حيث أن هذه الأراضي تحولت لمنطقة خضراء بقرار من السلطات الإسرائيلية أي لإقامة الحدائق وغيرها ولكن المخطط يحوّلها من منطقة خضراء إلى منطقة بناء.

ويتابع للجرمق أن المخطط الجديد (1105) يختلف عن المخططات السابقة التي رفضها المجلس حيث أن المخططات السابقة كانت لـ "غير اليهود" أي جميع "العرب في الشمال" ولكن هذا المخطط يهدف لبناء وحدات سكنية لأهالي جديدة المكر فقط، مضيفًا أن هناك قانون إسرائيلي بأن أي مشروع من هذا النوع يتم تسويقه على أن 75% منه هو لأهالي البلدة المراد البناء عليها، و25% لأهالي الأقليات الموجودة في المنطقة.

ويردف، "حسب القانون في هذه الحالة يحق للمجلس المحلي أن يصوّت على المشروع بأن تكون الوحدات 100% لأبناء البلدة إن كانوا من الأقليات في المنطقة..وتأكيدًا على هذا نحن نسوّق قسائم بناء لأبناء جديدة المكر فقط".

ويضيف أن المخطط الجديد أدخل 62 مصنع على حوالي 500 دونم في المنطقة الصناعية داخل مسطح البلدة، أي أن هذه الدونمات تحولت لأراض صناعية، ويستطيع أصحاب المصانع العمل عليها بشكل منظم.

ويقول، "ردًا على حديث أن أراضي طنطور مصادرة فكيف استعيدت مرة أخرى، هذا الأمر صحيح فالأراضي مصادرة وبعض أصحاب الأراضي تلقوا تعويضات وليس جميعهم، فهناك عائلات ومن ضمنها عائلتي لم تتلقى تعويض وبالتالي بقيت الأراضي لنا، والدولة أعادت هذه الأراضي للمجلس المحلي لأنها لا تعيد الأراضي لأشخاص وبالتالي فعلًا الأراضي تمت استعادتها".

ويلفت للجرمق أن نسبة الاقتطاع التي تريد السلطات الإسرائيلية اقتطاعها من الأراضي الخاصة هي 35% مع أن القانون الإسرائيلي ينص على أن نسبة الاقتطاع من الأراضي التي تتحول من زراعية لبناء هي 40 ولكن المجلس المحلي قام بتخفيض هذه النسبة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي لبناء الخدمات العامة في كل منطقة يتم فيها بناء وحدات سكنية جديدة.

تصويت المجلس على المخطط

وكما ذكرنا سابقًا، فقد قال عضو المجلس بلال كيال إن رئيس المجلس لم يجلب قرار إيداع مخطط طنطور على المجلس المحلي للتصويت عليه، ليرد القائم بأعمال رئيس المجلس عبيد عبيد على هذا الأمر بقوله، "الذي يتم التصويت عليه في المجلس هو يسمى اتفاق السقف أي الاتفاقية النهائية على المخطط وليس على قرارات إيداع المخطط لدى السلطات".

ويتابع عبيد للجرمق أن "إيداع المخطط" هو عملية مناقشة المخطط من أجل اكتشاف الثغرات والبحث عن التعديلات اللازمة وملائمة المخطط مع أهالي البلدة، وإن تمت الموافقة على التعديلات يتم توقيع اتفاق السقف للتنفيذ وإن لم يتم الموافقة على التعديلات فكل شيء لاغٍ.

ومن الجدير بذكره أن الحراك الشعبي يُصعد في فعالياته الاحتجاجية ضد مخطط طنطور في الوقت الذي يواصل فيه المجلس المحلي في جديدة المكر باستلام الاعتراضات من الأهالي على المخطط ليتم تعديلها.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر