حذر رئيس مجلس محلي كفرقرع من سياسة ترهيب وتخويف الفلسطينيين بأوامر الهدم، معربًا عن غضبه الشديد في ظل استمرار تسليم إشعارات وإنذارات لهدم البيوت من قبل سلطة التنفيذ بحجة البناء غير المرخص.

وأشارفراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع إلى أن هذه السياسة هي سياسة عنصرية تجاه فلسطينيي48 ي البلاد الذين يسعون بتنفيذ حقهم الأساسي في المسكن والعيش بكرامة ونيل أبسط الحقوق باتت لا تطاق.

وأكد على أن هذه الحملة تأتي في اوج جهود المجلس في تطوير سيرورة التخطيط في أحياء كفرقرع، علمًا بأن معظم الإشعارات جاءت لسكان يسكنون في مناطق تم المصادقة عليها من قبل الحكومة ضمن "الفاتمال" وموجوده الان ضمن بمراحل متقدمة من التخطيط.

كما ولفت المحامي فراس بدحي إلى أن إدارة المجلس قد توجهت لوزارة القضاء ولأعضاء الكنيست لاطلاعهم على خطورة هذه الحملة الشرسة بحق الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48 وخاصة القرعاويين، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي سلطة التنفيذ المدعومة وفق قانون كامينتس الجائر. 

واختتم رئيس المجلس قوله، "نناشد جميع الأطر السياسية والشعبية للوقوف ضد هذه السياسة ونحن بدورنا سنستمر في محاربة قانون كامينتس الجائر وسياسة الترهيب والتخويف بكل الوسائل والامكانيات من اجل إعمار بيوتنا وبلداتنا وسنقف داعمين لأصحاب البيوت وسنستمر جاهدين في المصادقة على جميع الخرائط والمخططات التي نعمل جاهدين على تسريعها من اجل اعطاء الفرصة لأصحاب البيوت للحصول على رخص البناء".

رابط مختصر