أكد مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن على أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا والذي جاء فيه أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين بخرق الولاء لدولة إسرائيل هو قانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي،  مشددين على أن تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف إلى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد فلسطينيي48 حيث لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل.

وجاء هذا القرار في أعقاب تقديم وزارة الداخلية الإسرائيلية طلب للمحكمة الإسرائيلية العليا بحسب المواطنة من الشاب علاء زيود من أم الفحم على خلفية "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وذلك بعد "إدانته" بمحاولة قتل إسرائيلي عام 2016.

ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب وزير الداخلية سحب مواطنة زيود، المحكوم لمدة 25 عامًا، حيث تقدمت الداخلية في أعقاب وقوع العملية حينها الى المحكمة المركزية في حيفا بطلب سحب مواطنة زيّود تحت ذريعة قيامه "بالإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وفق قانون "المواطنة" وتعديلاته لعام 2008، والذي يعطي الصلاحية للمحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحب مواطنة أي مواطن إسرائيلي بادعاء خرق الولاء لدولة اسرائيل وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".

وأكد مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن على أنه على الرغم من رفض المحكمة طلب وزير الداخلية إلا أن إصدار قرار بأنه لا عيب في سحب المواطنة هو قرار يحوي مؤشر خطير وسافر بحق فلسطينيي48 وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي، حيث وتم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود إجراء مماثل في أي بلد في العالم.

وتابعا،" قرار لحكم الحالي استخدام الأداة التي يسمح بها القانون إلغاء مواطنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط".

رابط مختصر