أرسل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والمركز الدولي لعدالة الفلسطينيين رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطالبًا إياه بالتحقيق في السياسة الإسرائيلية الممنهجة باحتجاز السلطات الإسرائيلية لجثامين الشهداء.

وأوضح المركزان في بيان مشترك أن الرسالة جاءت بالنيابة عن 8 عائلات فلسطينية تحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين أبنائهم، حيث سلمت الرسالة إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وقال البيان: "السياسة الإسرائيلية المستمرة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ممارسة تصنف بالمنهجية، والتمييزية، وتنتهك القانون الدولي. كما تدعمها المؤسسات الرسمية، بما في ذلك القضاء، حيث أن الجهاز القضائي الإسرائيلي متواطئ في تمكين المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة من الإفلات من العقاب، وحتى يومنا هذا، منعت هذه السياسة العائلات الفلسطينية من دفن أحبائهم بطريقة لائقة وفقًا لمعتقداتهم الدينية وبما يحترم كرامة الموتى".

وأشار البيان إلى أن الرسالة أرسلت بعد أيام من التقرير الذي نشر مؤخرًا حول دفن عشرات الجنود المصريين الذين قتلوا في حرب العام 1967 في قبور جماعية تقع تحت ما يعرف الآن باسم "إسرائيل المصغرة"، وهي حديقة بنيت على أراض وفوق أنقاض قرى اللطرون الفلسطينية المدمرة.

وتابع، "لا يمكن تقدير أعداد الجثامين المحتجزة على مر السنوات بشكل دقيق، حيث أن العدد الدقيق للجثامين التي احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعادتها منذ العام 1967 غير معروف، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ عام 1067 قد بلغ المئات، في حين تم الإفراج ما بين عامي 1991 و2007 عن جثامين 405 شهداء بعد مفاوضات، فيما تم توثيق احتجاز 254 جثمانًا في مقابر الأرقام و104 جثامين في الثلاجات، عند تقديم هذا التقرير، الذي أرفقت به قائمة بأسماء الـ 104 شهداء والذين تعتقد عائلات بعضهم أنه تم إخفاؤهم قسرًا، فيما تتهم عائلات أخرى سلطات الاحتلال بإعدامهم خارج القانون".

ودعا المركزان لاتخاذ خطوات فعالة في إجراء التحقيق اللازم بشأن الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

رابط مختصر

اترك تعليق