قال ناشطون إن بعض الفلسطينيين ممن يعملون في وظائف حكومية أو خاصة في أراضي الـ48، تعرضوا للتهديد بالفصل من العمل في حال شاركوا في الإضراب، أو عبروا عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق أكدت مصادر حقوقية أن الالتزام بالإضراب والتظاهر والتعبير عن الرأي حق قانوني، ولا يحق للمشغل أو صاحب العمل منع ممارسته،

وأضافت المصادر الحقوقية أن عملية الإقالة من العمل على أساس التعبير عن الرأي أو المشاركة في تظاهرة هي غير قانونية ومن حق الموظف التوجه إلى المحكمة، لإعادته للعمل أو تقديم تعويض مادي على الإقالة غير القانونية.

وأعلنت المصادر عن مجموعة من المعلومات التوعوية في حال تعرّض الفلسطيني للمساءلة أو الفصل، وأكدت على أن على الموظف في حال تهديده أو إقالته، عليه أن يحتفظ بالرسالة أو التسجيل الذي توجه به المشغّل لإقالته لتقديمه في المحكمة كدليل.

وأكدت أنه في حال قرر المشغل إقالة الموظف من العمل أو مساءلته فعليه دعوته إلى جلسة استماع بتبليغ خطي، ويحق للموظف إحضار محامٍ خاص وشرح موقفه وأسبابه.

رابط مختصر