أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بالأمس عن اتفاق أبرمه مع شريكه في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يائير لابيد على حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة في أكتوبر القادم، مع تولي لابيد رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية بحسب الاتفاق الائتلافي.

ومع الإعلان عن انتخابات إسرائيلية جديدة تكون إسرائيل قد فشلت للمرة الرابعة بالاستمرار في حكومة تُكمل دورتها الطبيعية لمدة 4 سنوات، حيث فشل نفتالي بينت ويائير لابيد في الاستمرار أكثر من عام بالحكومة الحالية وبذلك تكون الانتخابات في أكتوبر القادم الانتخابات الخامسة لإسرائيل منذ عام 2018.

ويُثير الإعلان عن انتخابات إسرائيلية جديدة -خامسة- تساؤلًا حول إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة، حيث أجرت وسائل إعلام إسرائيلية استطلاعات رأي أظهرت تقدمًا لحزب الليكود في الانتخابات القادمة ولكن، هل يستطيع معسكر نتنياهو تشكيل حكومة مستقرة أم أن حالة الفوضى سترافق الحكومة الإسرائيلية القادمة أيضًا؟

ويُجيب الباحث والمحلل السياسي إبراهيم خطيب على ذلك، بقوله إن هناك احتمالات عدة لحالة الحكومة الإسرائيلية -مستقرة أم لا- ستظهر بعد نتائج الانتخابات القادمة، منها حالة عدم الاستقرار الحكومي المرتبط بمدى القبول بـ بنيامين نتنياهو بأن يكون رأس السلطة أم لا.
 

ويتابع في حديث للجرمق أن قرار حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة لم تظهر تبعاته بعد على الخارطة السياسية الإسرائيلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن استطلاعات الرأي تُظهر تقاربًا من حيث الأصوات في صفوف المعارضة والائتلاف بالتالي لا يمكن تشكيل ائتلاف حكومي ما يعني استمرار الأزمة.

ويستدرك خطيب قائلًا، "أعتقد أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالتغييرات على المستوى السياسي، حيث ربما لن يرضى الإسرائيليون باستمرار حالة عدم الاستقرار الحكومي، لأن المزاج الشعبي الإسرائيلي رافض لهذا الأمر ويطالب بتغييره".

ويعتقد خطيب أن هناك مساعي لدى الأحزاب الإسرائيلية في الذهاب إلى توليفة حكومية مستقرة بقدر المستطاع وأن ذلك يتعلق بشكل مباشر بنتائج الانتخابات لأن إجراء انتخابات كل 6 أشهر منهك لأي "دولة".

ويضيف أن بعض الأحزاب السياسية بمرحلة ما بعد الانتخابات يُمكن أن تعمل على تخفيض خطابها السياسي المعارض مع نتنياهو أو ربما ستظل على رأيها وهذا الأمر يتعلق بمدى قبولها للجلوس مع نتنياهو والرضوخ له أي الائتلاف معه أو البقاء على الموقف السابق وهو عدم القبول به كرئيس للحكومة.

ويؤكد على أن بنيامين نتنياهو هو صاحب الحظوظ الكبرى لتشكيل حكومة إسرائيلية وهو أكبر المستفيدين من تشكُل الحكومة الحالية التي لم تستمر لأكثر من عام حيث استفاد من عدم استقرارها وعدم إجرائها لأي تغييرات، وتشكيل ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو يتعلق بخطابه السياسي وموقف الأحزاب اليمينية له.

ويقول للجرمق، "سيكون أمام الأحزاب خيارات إما التحالف مع نتنياهو وجعله رئيسًا للحكومة للوصول بها إلى الاستقرار أو عدم التنازل له وبالتالي عدم تشكيل حكومة أو تشكيل حكومة غير مستقرة".

ويعتقد خطيب أن الأحزاب الإسرائيلية ستختار التوجه لحالة الاستقرار الحكومي في الانتخابات الخامسة خاصة أن هناك بعض الخصوم لنتنياهو لم يكونوا خصومًا واضحين ويمكن أن تتغير مواقفهم بعد تجربة الحكومة الحالية.

ويختم خطيب حديثه بأن حالة الاستقرار وعدمها مرتبطة بالرضوخ لنتنياهو أو لا، مشيرًا إلى أن هناك أسباب أخرى ساهمت وتساهم حتى الآن في زعزعة الاستقرار الحكومي منها النظام الانتخابي النسبي الذي يعطي بعض الأحزاب مقاعد يمكن أن تقلب المعادلة، كما أن عدم وجود غالبية لأحد الأطراف السياسية يساهم أيضًا على الرغم من أن اليمين يسيطر على الساحة السياسية الإسرائيلية.

وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول إن هناك احتمال وارد بأن تكون حكومة إسرائيل القادمة مستقرة إذا كانت حكومة يمينية صافية، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب بين مقاعد المعارضة والائتلاف وبالتالي لن تكون مستقرة.

ويتابع للجرمق، "نحن الفلسطينيون لدينا مصلحة ألا تكون الحكومة الإسرائيلية مستقرة، وأن تظل في حالة عدم استقرار وتأزم لأن الاستقرار يعني زيادة في الدموية والتنكيل بالفلسطينيين".

ويُشير إلى أن الأحزاب الإسرائيلية تعيش حالة من تآكل الإجماع على القضايا القومية، حيث أن الأزمة الإسرائيلية تتعاظم، قائلًا، "نشهد إعطاء بعض الأحزاب أولوية لإسقاط الأخرى في مقابل التصويت على قوانين بما يخالفموقفها، كتصويت الليكود ضد قانون السيادة الإسرائيلية على الضفة لإسقاط بينت ويمينا وهذا إيجابي لنا كفلسطينيين ويوضح لنا بأن إسرائيل تعيد إنتاج نفسها أزماتها".

ومن جانبه، يقول الباحث والمحاضر مهند مصطفى إن سبب عدم الاستقرار الحكومي في الحكومات الإسرائيلية كان وجود بنيامين نتنياهو والخلاف حول رئاسته للوزارء أم لا وعدم قبول بعض الأحزاب تشكيله لحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة له.

ويتابع في حديث للجرمق أن تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة أمر وارد أكثر من عدم استقرارها وهذا يعتمد على مدى قبول نتنياهو عند بعض الأحزاب، قائلًا إنه من الممكن أن يحصل نتنياهو على 61 مقعدًا ويشكل الحكومة الإسرائيلية أو هناك إمكانية لأن يحصل على 60 وينجح بضم حزب له بالتالي يستطيع تشكيل الحكومة أيضًا.

ويتابع للجرمق أن نتنياهو يمكن أن يشكل حكومة مع حزب يمينا وهو الحزب الحاكم حاليًا، خاصة إذا قرر نفتالي بينت اعتزال الحياة السياسية وبالتالي استلام أيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية رئاسة الحزب والتي لا يوجد لديها أي مشكلة بالتحالف مع نتنياهو.

ويُشير إلى أن نتنياهو يُعمق حالة التأزم السياسي في ظل الخلاف بين الأحزاب على شرعيته، الأمر الذي قد يجعل أمر تشكيل الحكومة صعب، ولكن معسكر الليكود في كل الأحوال يتقدم على جميع الأحزاب.

ويضيف أنه على الرغم من وجود قاعدة شعبية كبيرة تقوم بإنجاح نتنياهو في كل مرة ولكن الوصول لحكومة مستقرة برئاسة نتنياهو لا يتعلق بمدى قبوله من قبل القاعدة ولكن بقدرته على تجميع قوائم وأحزاب تساعده في تشكيل الائتلاف.

ويختم مصطفى حديثه عن أن هناك أحزاب كانت على خلاف مع نتنياهو ولكنها قد تتنازل وتُشكل حكومة إلى جانبه، مثل أزرق أبيض والقائمة العربية الموحدة لأنها أحزاب لا يوجد لديها أي مشكلة مبدئية معه.

رابط مختصر