قدم مركز عدالة مساء الاثنين 13/6/2022 استئناف للنيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" إغلاق ملف التحقيق بانتهاكات الشرطة خلال قمع مظاهرة أم الفحم والتي خرجت ضمن المسيرات الأسبوعية ضد العنف والجريمة المنظمة العام المنصرم في 26/2/2021 والتي أصيب فيها عشرات المتظاهرين ومن ضمنهم رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي د. يوسف جبارين.

 ووفقًا لبيان المركز، طالب الاستئناف النيابة العامة الإسرائيلية بأمر وحدة التحقيق فتح تحقيق جنائي ومحاسبة جميع الضالعين في الاعتداء على المتظاهرين، إضافة إلى نشر التعليمات الشُرطية المحدثة حول استخدام وحدات المستعربين في المظاهرات.

ويُذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات على المتظاهرين بعد خطوات قليلة خطاها المتظاهرون بعد انطلاق المسيرة حاملين على أكتافهم توابيت مرقّمة بعدد ضحايا الجريمة، احتجاجًا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فإنه على أثرها قدم مركز عدالة شكوى في 30\3\2022 إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" تشمل توثيق مقاطع مصورة من اعتداءات الشرطة غير الشرعية تجاه المتظاهرين، كما وتبين المقاطع أنّ الشرطة انتظرت نزول المتظاهرين الى الدوار الرئيسي لأم الفحم واستعدت لقمعهم والاعتداء عليهم مما أدى إلى إصابة العشرات، منها إصابة مباشرة وخطيرة في الرأس تم احالتها الى عملية جراحيّة، وتم تصوير جميع الاعتداءات وانتهاكات الشرطة بواسطة بعض المتظاهرين وتظهر هذه المقاطع أن الشرطة كما يبدو خططت لقمع المظاهرة قبل أن تبدأ وقامت بانتهاكات وممارسات غير قانونية أدت إلى إصابات جسدية وجسيمة.

وقال المركز إنه بالرغم من الأدلة الواضحة لانتهاكات الشرطة واعتدائها غير القانوني ضد المتظاهرين استلم مركز عدالة رسالة من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، يوم الثلاثاء الموافق 23\11\2021، مفادها إغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الأسبوع السابع للحراك الفحماوي ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة.

وتابع المركز أن مواد التحقيق التي تم دراستها من قبل المحامي عدي منصور والطاقم القانوني في مركز عدالة تؤكد وجود انتهاكات قانونية عديدة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأن "ماحاش" وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لم تقم بالتحقيق بهذه الانتهاكات أو حتى فحص أولي بخصوصها، وعليه قدم مركز عدالة استئناف للنيابة العمل.

رابط مختصر