قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع خلال اجتماعها الأحد مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الذي قدمه رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

ويأتي طرح مشروع القانون هذا في الوقت الذي أسقط الكنيست الإسرائيلي سابقًا تمديد سريان قانون شرعنة الاحتلال في الضفة الغربية الذي يفرض على المستوطنات القانون الإسرائيلية وذلك بعدما عارضه أحزاب اليمين في المعارضة بعد إعلانها عن التصويت ضد أي مشروع قانون تطرحه الحكومة.

ورجحت الصحيفة ألا تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأن حزبي اليمين في الحكومة، "يمينا" و"تيكفا حداشا"، لن يصادقا عليه وأنهما سيبرران ذلك بأن الحكومة تحافظ على الوضع الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، كرر القول إنه لن تجري عملية سياسية، أي مفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه إسرائيل لن تضم الضفة.

ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش يطرح مشروع القانون كتحدي لأحزاب اليمين في الحكومة، فيما تخيم أجواء الانتخابات للكنيست على الحلبة السياسية، وسيطالب الوزراء من حزبي اليمين في الحكومة، أييليت شاكيد وغدعون ساعر وزئيف إلكين، "بالتصويت ضد فرض السيادة خلافًا لمواقفهم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الصهيونية الدينية قولها إنه "أصغينا لأقوال بينيت وأفيغدور ليبرمان حول يمينية الحكومة، وأن الحكومة عملت أكثر من أي حكومة سابقة من أجل القيم القومية ومن أجل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما أننا نرى أن الائتلاف يواجه مصاعب بسبب خصومات داخلية في تمرير أنظمة يهودا والسامرة (أي قانون الأبارتهايد). والصهيونية أهم من أي سياسة صغيرة".

وأضافت المصادر نفسها أن "سنطرح يوم الأحد المقبل قانون السيادة على يهودا والسامرة أمام اللجنة الوزارية للتشريع، وسيسرنا أن تأخذ الحكومة الرصيد كاملا من أجل تمرير القانون. ولا شك لدينا في أن ليبرمان ويمينا وتيكفا حداشا سيؤيدون القانون وبذلك لن تكون حاجة إلى أنظمة يهودا والسامرة".

رابط مختصر