أدان قيادات ونشطاء في أراضي الـ48 الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية في الرملة بحق الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا بزعم "الاعتداء على يهودي في اللد عام 2018".

وقال طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز، "قضت محكمة الصلح في الرملة، اليوم الثلاثاء، بسجن الشيخ يوسف الباز (64 عامًا) إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، 20 شهرًا، وذلك على خلفية إدانته بمزاعم الاعتداء على متطرف يهودي عام 2018.. كما فرضت المحكمة على الباز الحبس لمدة 17 شهرًا مع وقف التنفيذ، ودفع 20 ألف شيكل كتعويض لليهودي الذي زعم أنه جرى الاعتداء عليه إلى جانب دفع “مخالفة مالية” بقيمة 10 آلاف شيكل.

ويُحاكم الشيخ يوسف الباز في ملفين منفصلين وهما ملف "الاعتداء على يهودي" وملف آخر تتهمه فيه النيابة الإسرائيلية بـ “التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما أنه يُحاكم في لائحة اتهام أخرى بزعم التحريض على العنف في أيار 2021.

وأكد الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أن الحكم الصادر على الشيخ يوسف الباز مفاجئًا للغاية، وهو استهداف واضح للشيخ الباز في قضية أجمع محامون كثر على أن الحكم فيها لا يمكن أن يتعدى خدمة الجمهور أو أقل من ذلك.

وتابع في حديث للجرمق أن التهمة الحقيقية للشيخ يوسف الباز هو أنه صاحب موقف جريء في الدفاع عن مدينة اللد وعن المسجد الأقصى المبارك وعن قضايا شعبه وهذه تهمته وليس ما تدعيه المؤسسة الإسرائيلية التي تهدف من خلال مزاعمها إسكات الباز وإبعاده.

وأضاف أن ملاحقة النشطاء والقيادات في أراضي الـ48 لم تعد مفارقة وإنما أصبحت ظاهرة و"حالة طبيعية" لا المستهدف اليوم هو الفلسطيني الذي بات يتعرض لاعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وقال، "هذه بلا شك حالة جديدة نعيشها الآن وهي ظاهرة بات القانون يدافع عناه وتدعمها السياسة الحكومية"، مؤكدًا على أن الفلسطينيين في الـ48 مستهدفون من قبل المستوطنين والقانون الإسرائيلي الذي وصفه بالظالم ومن الحكومة الإسرائيلية التي تقف خلف التشريعات الجائرة بحق فلسطينيي48.

ولفت للجرمق إلى أن هناك محاولة لتحييد الشيخ يوسف الباز وغيره من القيادات الفلسطيني في أراضي الـ48 لإسكات صوتهم الواضح المنتصر لقضايا شعبهم.

وأكد على أن الثوابت الدينية والوطنية غير قابلة للمساومة ولا للتلعثم وإنما على القيادات والنشطاء الاستمرار بإعلائها بغض النظر عن أساليب المؤسسة الإسرائيلية بملاحقتهم.

ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب على أنه في السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة ملاحقة القيادات ومنعهم من التعبير عن رأيهم لتخويفهم واعتبار كل ما يقولونه ويكتبونه تحريض، قائلًا، "أي تصريح لا يروق للسلطات الإسرائيلية تقوم باستخدامه كذريعة لملاحقة واعتقال القيادي وتقديم لوائح اتهام ضده كما حصل مع الشيخ رائد صلاح والقيادي في أبناء البلد رجا اغبارية".

وتابع في حديث للجرمق أن هناك خطة معدة مسبقًا لإشغال الفلسطينيين وإنهاكهم بالمحاكم الإسرائيلية مع إعطائهم هامش حريات قليل جدًا، مضيفًا أنه على الرغم من وجود أصوات في المجتمع الإسرائيلي تحرض على حرق وقتل الفلسطينيي إلا أنه لا يتم اتخاذ أي خطوة تجاههم بل على العكس يتم محاسبة الفلسطيني إذا كتب أو تكلم بآيات قرآنية على سبيل المثال.

"المؤسسة الإسرائيلية وصلت لملاحقة النشطاء والقيادات فقط على وضعهم إعجاب فقط على أي من الصفحات والمنشورات التي تعتبرها تحريضية وهذا غير موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة" يقول لؤي خطيب.

وأكد للجرمق على أن مجال الحريات لدى الفلسطينيين في أراضي الـ48 آخذ بالانخفاض والقيادات والنشطاء هم أول من يدفعون الثمن، مشيرًا إلى أن من يتفوه بأي حديث لا تريده إسرائيل يجد نفسه أمام ملاحقة واعتقال ولوائح اتهام.

وبدوره، أكد عضو حزب الوفاء والإصلاح على أن محاكمة الشيخ يوسف الباز هي جزء من اليوميات التي يعيشها الفلسطينيون في أراضي الـ48 من اعتقال ومساندة معتقل وأسير وهدم منازل وغيرها من أشكال المعاناة.

وفي ذات السياق، كتب ناشط من أم الفحم على حسابه في فيسبوك، "قرار حكم محكمة الصلح في سجن فضيلة الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد  لمدة 20 شهرًا هو تتويج لعملية تحريض استمرت لسنوات على شخص الشيخ يوسف وعلى العرب في مدينة اللد وعلى مسيرة وعي الفلسطينيين في اللد بحقوقهم وما وصلت إليه من نضوج وتطور في أدائهم النضالي ممثلة باللجنة الشعبية في اللد في مواجهة العنصرية أمام تطرف المؤسسة الاسرائيلية وحكومة بينيت لبيد، واليمين".

وتابع، "محاكمة الشيخ يوسف في ملف التحريض وملف الاعتداء ليست عفوية بل هي نتيجة سياسة مدروسة في ملاحقة القيادات الاسلامية والوطنية في داخلنا الفلسطيني".

رابط مختصر