أكدت الحقوقية والناشطة الاجتماعية جنان عبده على أن أهم ما ورد في التقرير الأول الذي أصدرته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية هو تطرق هيئات ومؤسسات دولية لأول مرة للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في أراضي48.

وقالت عبده في حديثٍ خاص مع الجرمق: "أهم ما في التقرير هو شموليته وتطرقه لقضايا مختلفة تقوم بها إسرائيل سواء في الداخل أو في الضفة، وتطرقها لقضايا الاعتقالات والانتهاكات في الاعتقالات والتحقيقات، وقضايا التهجير والاستيطان ودور إسرائيل في كونها الجانب المحتل وكونها هي المسؤولة عن استمرار هذا الوضع والانتهاكات ومطالبتها بوقف الاحتلال".

وتابعت، "هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح قضايا الفلسطينيين في الداخل في محافل دولية بمعنى أن التقرير شمل كافة الفلسطينيين وتطرق للفلسطينيين في الشتات وضرورة إسماع دورهم، وهنا جرى كسر التابو الذي تحاول إسرائيل أن تتعامل به معنا، وكأننا قضية داخلية بمعزل عن انتمائنا للشعب الفلسطيني".

وأردفت، "اللجنة تحدثت عن أن عملها سيكون دوري، وهي موجودة للمراقبة وستكون رقيب لانتهاكات إسرائيل، هذا العمل عمل مهم للجنة، هذه إنجازات تراكمية وهذه مراكمة إضافية في العمل الدولي على مستوى مؤسسات كمؤسسات هيئة الأمم ولجانها".

وكان مركز عدالة قد أكد على أنه سيستمر في تقديم  التقارير والأدلة إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية من أجل فضح الممارسات والسياسات الإسرائيلية: حيث قال في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "يدعو مركز عدالة اللجنة إلى مواصلة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الرئيسية التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها الأول، بما في ذلك قانون القومية وآثاره التمييزية، ومنع  لم شمل العائلات الفلسطينية، والتهجير القسري للمواطنين البدو في النقب وازدياد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في البلاد عموما في عامي 2021 و 2022، والهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان والمساءلة - بما في ذلك التصنيف الأخير لست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني على أنها منظمات إرهابية".

وتابع المركز في بيانه، "تعكس اللجنة بعض هذه الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والتي قدمها مركز عدالة إلى لجنة التحقيق الخاصة والتي عقدت أواخر آذار المنصرم في عمان، سيستمر مركز عدالة في تقديم التقارير والأدلة إلى لجنة التحقيق وفضح ممارسات وسياسات إسرائيل العنصرية المتمثلة في الفصل والهيمنة والتفوق اليهودي على جانبي الخط الأخضر".

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة قد أكدت في تقرير لها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى توتر الأوضاع وعدم استقرار المنطقة، مشددةً على أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. 

وشددت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته على أن السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة التمييز العنصري داخل أراضي48، حيث قال: "أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء عدة قوانين تميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل".

وتابعت، "وتلاحظ اللجنة ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قلق إزاء معاملة السكان اليهود معاملة غير اليهود في جوانب عدة، وإزاء تمسك إسرائيل في إطارها القانوني المحلي بنظام قانوني ثلاثي المستويات يفرق بين المواطن الإسرائيلي والفلسطيني داخل إسرائيل".

وتشير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأوضاع في فلسطين توترت خلال شهر مايو/ أيار عام 2021 بعد أن احتج الفلسطينيون على طرد عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس لصالح مستوطنين، مضيفةً، "ما زاد من حدة التوترات القومية والعرقية استعمال إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية خلال شهر رمضان، وامتدت الاحتجاجات من القدس إلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية أو غزة والآخر من أراضي48، حيث قالت: "أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها لأن القانون يضع النساء الفلسطينيات اللاتي يتوقف حقهن في الإقامة في القدس الشرقية أو في إسرائيل على وضع أزواجهن في موقف ضعيف، حيث قد يجبرون على البقاء في علاقات مؤذية".

وتلفت اللجنة إلى تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي 2021، مشيرةً إلى أنها اجتمعت بجهات فاعلة أبلغت بحدوث زيادة مثيرة للقلق في عنف المستوطنين من حيث الحدة والتواتر، حيث أكدت الجهات على هذا العنف وعدم المساءلة عنه قد يؤججان العنف في فلسطين.

وتؤكد اللجنة على قلقها إزاء استهداف السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين البدو بالنقب، مضيفةً، "أعربت عدة آليات لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن حالة جماعات البدو داخل إسرائيل، بما في ذلك طرد هذه الجماعات دون مشاورات ومحدودية فرص حصولها على المنافع الأساسية".

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بالتزامن مع إصدار التقرير: "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".

وتابعت، "لحظت لجنة التحقيق أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. ورأت أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".

وقال عضو لجنة التحقيق "ميلون كوثاري": "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسيًا لوقف دوّامات العنف المتكرّرة. فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".

وأضاف عضو لجنة التحقيق "كريس سيدوتي"، "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين. وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".

وتابع البيان، "سيقدّم هذا التقرير في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 حزيران/يونيو 2022، ويذكر بالختام أن لجنة التحقيق ستجري التحقيقات والتحليلات القانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات. علاوةً على ذلك، ستقيّم اللجنة بعناية مسؤولية الدول الثالثة والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال".

رابط مختصر

اترك تعليق