أكد الحراك الدبوري في بلدة دبورية على أن عضو الحراك يوسف إبراهيم يتعرض لسلسلة محاكمات منذ سنتين، بتهم مبتذلة على حد وصفهم كالتحريض على أمن الدولة والانتماء لمنظمة إرهابية.

وقال الحراك في بيان له، "يتعرض يوسف إبراهيم رفيقنا بالحراك الدبوري لسلسلة محاكمات مستمرة منذ سنتين، تستند على تهم باطلة ولا تمت للواقع بصلة، وهي ما يتعرض لها الكثير من الناشطين والناشطات بالفترة الأخيرة في الداخل الفلسطيني لإخفاء الصوت الحر وخنق النفس المناضل".

وتابع أن التهم الموجهة ليوسف تتشابه مع غيرها من التهم المبتذلة، وهي الاشتباه بالتعامل مع منظمة ارهابية والتحريض على أمن الدولة، حيث تقدّمت النيابة بطلب للمحكمة بالسجن الفعلي ليوسف لمدة لا تقل عن سنة.

وتابع، "يوسف هو طالب حقوق للسنة الثانية، مما يؤكد ملاحقة ليس الناشطين فقط، بل طلاب الجامعات والكليّات في الداخل الفلسطيني حيث أن الملاحقة هدف المخابرات واضح، وهو تخويف وتسكيت المناضلين والطلاب وكفهم عن دورهم السياسي والطبيعي بالدفاع عن قضيتهم، والذي لا بد أنه يزعج أجهزتهم ودولتهم الهشّة"

وقال الحراك، "نحن في الحراك الدبوري نرفض هذه السياسة وهذه المحاولات لطمس صوت الشباب الفلسطيني الحر، نتضامن مع رفيقنا يوسف، بل نقف معه ومع كل الملاحقين سياسيّا وأمنيّا جنبًا إلى جنب".

وبدوره، قال يوسف إبراهيم للجرمق إن القضية بدأت عندما اعتقلته القوات الإسرائيلية عام 2019 حيث حققت معه في مقر المخابرات الإسرائيلية بالجلمة حول التواصل مع عميل أجنبي والتحريض على أمن الدولة، مشيرًا إلى أن الملف أُغلق حينها وعادت النيابة الإسرائيلية لفتحه العام الماضي.

وتابع أنه منذ سنة وحتى اليوم لا تزال المحاكم الإسرائيلية تتداول القضية، حيث كانت آخر جلسة قبل حوالي أسبوعين طالبت فيها النيابة الإسرائيلية باعتقال يوسف لمدة عام.

رابط مختصر