بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية رسالة إلى وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر نهاية الشهر الماضي تُبين فيها تبعات عدم تمرير قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية "أنظمة الطوارئ"، والذي يؤثر بشكل مباشر على الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية القابعين داخل السجون الموجودة في أراضي الـ48.

وبحسب الرسالة، فإنه في حال لم ينجح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بتمرير القانون بعد انتهاء سريانه في 1 تموز المقبل، فإنه لا يحق لـ "إسرائيل" احتجاز 3500 أسير فلسطيني داخل أراضي48 ويجب نقلهم للسجون داخل الأراضي المحتلة أي إلى الضفة الغربية.

وأكد المحامي عمر خمايسي في حديث للجرمق أن القانون الدولي يمنع أي دولة احتجاز أسرى من دولة أخرى داخل أراضيها، أي أنه بموجب القانون الدولي يجب احتجاز الأسرى الفلسطينيين من الضفة  في سجون داخل أراضي الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قانون "أنظمة الطوارئ" يُلغي نص القانون الدولي حيث تعمل "إسرائيل" بالقانون الذي سنته منذ احتلال الضفة عام 1967.

ويسمح قانون "أنظمة الطوارئ" أي قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان باحتجاز الأسرى من الضفة داخل سجون في "إسرائيل"، وفي حال عدم النجاح بتمرير القانون بعد 30 حزيران، سيكون على "إسرائيل" نقل الأسرى إلى الضفة الغربية، لأنه وفق هذا القانون فإن تعمل "إسرائيل" خارج "حدودها".

وتابع المحامي خمايسي للجرمق أن عدم تمرير القانون سيؤدي لعرقلة تبادل شرطة الاحتلال داخل الضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية المعلومات، مؤكدًا على أن القانون يُنظم التحقيقات مع الفلسطينيين من الضفة الغربية وبسقوطه تحدث إشكالية قانونية.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين سيظلون يُحاكمون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ولكن لن تتدخل الشرطة أو أي جهاز آخر لدى "إسرائيل".

ولفت إلى أن القانون عمل على دمج المنظومة المعمول بها في "إسرائيل" مع المعمول به في الضفة الغربية وجعلهما تخضعان لذات القانون، ولكن سقوطه وعدم تمريره، سيمنع تبادل المعلومات بين الشرطة في الضفة والـ48، وبالتالي فصل المنظومتين بشكل كامل.

وقال خمايسي أن القانون يخالف القوانين الدولية وفي تمييز واضح وصارخ، حيث يتم تمديده كل 5 سنوات، ولكن الآن لأهداف تتعلق بالمعارضة والائتلاف والمناكفات السياسية أصبح يشكل حملًا كبيرًا وقد يتسبب بإسقاط الحكومة.

وأكد على أن القانون أيضًا يتيح للمستوطنين الخضوع للمحاكم المدنية الإسرائيلية، ولكن مع إسقاطه مع عدم تمريره يجب أن يُحاكم المستوطنين بالمحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

وأكد خمايسي للجرمق على أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لتمرير القانون إما بتعديله أو طرحه بحلة جديدة، وهذا هو المرجح حتى نهاية الشهر الحالي.

رابط مختصر