يُهدد شبح الإخلاء والهدم عشرات المنازل في منطقة وادي عارة وتحديدًا في كفرقرع وعرعرة المثلث، حيث جددت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية المسؤولة عن المنطقة أوامر إخلاء وهدم عدد من المصالح التجارية والمنازل بحجة البناء في أراضي زراعية أو البناء دون ترخيص.

وتُهدد السلطات الإسرائيلية في وادي عارة عمومًا مئات المنازل والمصالح التجارية بالهدم والإخلاء والغرامات المالية التي تصل إلى أكثر من 600 ألف شيكل بسبب بناء الفلسطينيين على أراضي غير منظمة ولم تدخل بعد في مخطط التنظيم والبناء الذي تعمل عليه السلطات المحلية في كل بلدة ومدينة فلسطينية في الـ48.

أمر إخلاء قديم-جديد

علي أبو سرية اضطر إلى البناء في أرضٍ زراعية في بلدة كفرقرع بوادي عارة بسبب عدم توفر أرض له داخل مخطط البلدة، وبالتالي أخطرته لجنة التنظيم والبناء بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وتحدث أبو سرية للجرمق الإخباري عن آخر التطورات، حيث يقول إن السلطات الإسرائيلية أخطرت منزله ومخزن له بالإخلاء منذ مدة طويلة ولكنها جددت الإخطار منذ حوالي شهر، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية حكمت عليه بدفع غرامة مالية بسبب عدم إخلاء المنزل بقيمة 45 ألف شيكل.

ويتابع، "علينا إخلاء المنزل والمخزن في غضون شهر..السلطات الإسرائيلية تتذرع أن الإخلاء بسبب عدم ترخيص المباني، كيف يمكننا ترخيص منازلنا وأبنيتنا، في الوقت الذي تماطل فيه بتخطيط البلدات والقرى".

ويلفت للجرمق إلى أن أمر الإخلاء قديم ولكن جددته السلطات الإسرائيلية منذ حوالي شهر، كما أن المتضرر من هذا الأمر هو وإخوانه لأن المخزن هو المكان الذي تضع فيه العائلة مقتنياتها وبضاعتها.

"قد تأتي الجرافات في أي وقت وتهدم المنزل والمخزن، طالما أن هناك أمر إخلاء نتوقع أن يحدث هذا الأمر..وهدمه يُسبب لنا الكثير من المشاكل، هذه مصيبة وليست أقل من ذلك" علي أبو سرية يقول.

ويؤكد للجرمق أنه كان قد بدأ باستصدار قسيمة لترخيص المنزل والمخزن ولكن بسبب الضغط لم تصل البلدية حتى الآن للمنطقة لتخطيطها من أجل استصدار تراخيص بناء على الرغم من وقوعها في وسط البلدة.

وحذر مجلس محلي كفرقرع من الهجمة التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المنازل والمصالح التجارية المهددة بالهدم، والتي وصلتها أوامر إخلاء سابقة، حيث أرسل رئيس المجلس نداء للاحزاب السياسية والأطر المدنية لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة المفروضة على الفلسطينيين في مدن وقرى وادي عارة ومن بينها كفرقرع.

وقال المجلس في بيان له إن تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم وجبْي الغرامات يأتي في أوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية بتسريع التخطيط وإعداد الخرائط المفصلة التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار التراخيص القانونية للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة.

وأضاف رئيس المجلس في في البيان أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية الأمر الذي من شأنه أن يمس بمصدر رزق مئات العائلات وخروجها إلى البطالة هذا إلى جانب المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية على إثر التمييز الممارس بحق فلسطينيي48 حول تخصيص ميزانيات أقل لهم للتخطيط.

ويدور الحديث في البيان عن الغرامات وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين والموجودة الآن ضمن مسارات التخطيط والتي من شأنها أن تعطي حلول قانونية وتراخيص في حال الانتهاء والمصادقة عليها من قبل لجان التخطيط.

وبدوره قال عضو المجلس المحلي في عرعرة المثلث والذي دخل عدد من مبانيها سواء مصالح تجارية أو منازل حيز التنفيذ للهدم والإخلاء، إن هناك العشرات من أوامر الهدم تهدد المحال والمنازل، ولكن الأكثرية تهدد المحال التجارية الموجودة منذ سنوات طويلة، والتي تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية في عرعرة المثلث.

ويتابع في حديث للجرمق أن المجلس المحلي يعمل على تخطيط مساحات من البلدة لتسهيل عملية ترخيص المباني القائمة ولكن عملية التخطيط تحتاج إلى وقت طويل، فهناك بعض المناطق وصلت لمراحل متقدمة في التخطيط ولكن بعض المناطق يعمل على تخطيطها المجلس في الوقت الحالي.

ويُشير إلى أن غالبية المحال التجارية لديها أوامر إخلاء بحجة البناء دون ترخيص كما أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقها غرامات مالية تبدأ من 100 ألف شيكل إلى 600 ألف شيكل، لافتًا إلى أن السلطات تشن هجمة شرسة على المحال والمنازل غير المرخصة وتسعى لتنفيذ أوامر الإخلاء والهدم في ضون شهر.

مئات المنازل مهددة والعشرات ستُخلى قريبًا

وعلى الرغم من أن المنازل المهددة بالإخلاء والتهجيرخلال هذا الشهر لا تتعدى العشرات إلا أن أوامر الإخلاء والهدم بحق المنازل والمصالح التجارية في قرى وبلدات وادي عارة تصل للمئات، حيث يؤكد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة أحمد ملحم على أن هناك ما لا يقل عن 200 أمر إخلاء لمنازل ومصالح في كفرقرع و300 في عرعرة المثلث وما يزيد عن 600 في أم الفحم.

ويتابع للجرمق أن الفلسطيني ضحية البيروقراطية التي تسبب في تأخير تخطيط مساحات من القرى والبلدات الفلسطينية وبالتالي يصعب ترخيص منازلهم ومصالحهم التجارية ما يجعلها عرضة للهدم والإخلاء.

ويلفت إلى أن الفلسطينيين في الـ48 لا يملكون أدوات كثيرة لمواجهة الدولة وسياستها، فالمؤسسات الإسرائيلية تسعى بكل الطرق لوقف توسع الفلسطينيين عن طريق منعهم من البناء، فلا تعطي المجال لتخطيط القرى والبلدات وتقوم بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

ويضيف، "هناك مخالفات وغرامات مالية باهظة يدفعها الفلسطيني في حال قام بالبناء دون ترخيص تصل لمئات الملايين من الشواقل، والأخطر أن الفلسطينيين لم يعد لديهم رغبة بالبناء في ظل القوانين المجحفة بحقهم".

ومن الجدير بذكره أن السلطات الإسرائيلية تهدد بتنفيذ أوامر إخلاء وهدم المباني غير المرخصة والتي وصلتها إخطارات سابقة في المرحلة القادمة ومن بينها مباني في كفرقرع وعرعرة المثلث.

رابط مختصر