صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على خطة حكومية شاملة لدعم المثليين بميزانية 90 مليون شيقل.

وحسب مصادر إعلامية فإنه وفق هذه الخطة، سيتم تخصيص برامج تعليمية خاصة لتعزيز مكانة المثليين والمتحولين جنسيًا في أراضي 48. 

وبالإعلان عن الخطة الجديدة لحكومة نفتالي بينيت المدعومة من القائمة العربية الموحدة توجهت الأنظار لموقف القائمة بسبب رفضها سابقًا قانونًا يدعم المثليين، والذي تسبب بانشقاقها عن القائمة المشتركة عام 2020 بعد تصويت كتلة الجبهة مع قانون "يمنع إجراء عمليات تحويل للقاصرين الذين تظهر لهم ميولًا جنسية مثلية".

وطُرح في عام 2020  القانون الذي يدعم المثليين، حيث صوتت لصالحه كتلة الجبهة الديموقراطية فيما عارضه نواب الحركة الإسلامية حينها، وامتنع عن التصويت عليه نواب التجمع والعربية للتغيير.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست منصور عباس، إن  الجمهور الفلسطيني في الـ48، غاضب من موقف الجبهة الديمقراطية، وأن أجزاء من الجمهور طالبت بفك الشراكة داخل "القائمة المشتركة". 

وأوضح عباس حينها أن الناخبين يتوقعون من أعضاء "الكنيست العرب "التصرف بوحدوية، وإلا فإن مطالبات تفكيك "القائمة المشتركة" سيزداد، مضيفًا أنه لا يمكن لحركته تجاهل موقف غالبية الجمهور، وخاصة الجمهور المُتدين والتقليدي الذي يدعمها.

رابط مختصر