قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل احتجاز الأسير محمود أبو شرين 25 من مخيم جنين أحد مساعدي أسرى نفق الحرية في زنازين العزل الإنفرادي بأوضاع اعتقالية وحياتية مأساوية لا تُحتمل.                     

وأوضحت هيئة الأسرى في تقرير لها، أن الأسير أبو شرين كانت قد وُجهت له تهمة تقديم المساعدة للأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من "سجن جلبوع" العام الماضي، وعلى إثرها بدأت سلسلة الإجراءات العقابية بحقه كغيره من الأسرى الذين وُجهت لهم ذات التهمة.

وتابعت أنه بعد تنفيذ عملية "نفق الحرية"، جرى زج الأسير أبو شرين داخل زنازين العزل مباشرة وتنقل بين عدة سجون، وقبل حوالي شهر تم نقله إلى عزل سجن "أيالون".

ولفتت الهيئة أنه فور نقل أبو شرين إلى " أيالون" تعمدت إدارة المعتقل استفزازه وزجه داخل غرفة مراقبة بالكاميرات، وهو ما رفضه بتاتًا لأنهم بذلك ينتهكون خصوصيته، وكرد على ذلك قام أبو شرين بتكسير الكاميرات داخل الغرفة، وعلى إثرها اقتحم السجانون الغرفة وقاموا بضربه والاعتداء عليه ونقله لزنازين أخرى ذات ظروف أصعب وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما قاموا بتقييده بالسرير لمدة أسبوع، فلم يُسمح له بفك القيود إلا لتناول الطعام أو لقضاء حاجته. 

وأضافت أن الأسير حاليًا معزول تمامًا عن العالم الخارجي، فهو يقبع بتلك الزنزانة بدون أدوات كهربائية وليس بحوزته شيء سوى بعض الأغراض الشخصية، ومؤخرًا جرى تمديد عزله لشهرين متتالين، كما قامت إدارة المعتقل بفرض غرامة مالية بحقه بقيمة 2000 شيكل  بعد تكسير الكاميرات وتخريب مقتنيات الغرفة.

ومن جدير ذكره بأن أبو شرين معتقل منذ تاريخ 20/3/2017 ، وصدر بحقه حكمًا حينها بالسجن 4 سنوات، وكان من المتوقع الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته خلال شهر أيلول المقبل، وأُضيف إلى حكمه السابق حكمًا إضافيًا بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، بعد أن عُقدت له جلسة محكمة قبل حوالي ثلاثة أيام بمحكمة الناصرة، وقد صدر ذات الحكم بحق زملائه الأسرى الآخرين الذين وجهت لهم التهمة ذاتها، وهم  قصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.

رابط مختصر