ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة العسكرية بالكشف عن وثائق تاريخية بمجزرة كفرقاسم والتي نفذت عام 1956.

وبحسب الصحيفة، فإنه لا يمكن معرفة فيما إذا كان سيتم الكشف عن تلك الوثائق ومحتواها وفي أي وقت، مشيرةً إلى أن المؤرخ اليساري الإسرائيلي آدام راز سعى إلى الكشف عن تلك الوثائق بعد عملية قانونية استمرت 5 سنوات في المحاكم الإسرائيلية.

والوثائق تتعلق بشهادات قدمت أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي عقدت أواخر الخمسينيات ضد الجنود الذين ارتكبوا المجزرة وتتضمن 600 صفحة تعتبر كدليل من المحاكمة على ارتكاب المجزرة بحق الفلسطينيين.

ووقعت المجزرة في اليوم الأول من حرب سيناء عام 1956، واستشهد فيها 47 فلسطينيًا من سكان القرية، وتم إدانة 8 جنود نفذوا تلك المذبحة وتم إرسالهم إلى السجن ولكن تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم فيما بعد وإطلاق سراحهم جميعًا بدون انقضاء معظم فترات سجنهم، وحصلوا لاحقًا على وظائف في الحكومة الإسرائيلية، كما ذكرت هآرتس.

وبحسب الصحيفة، فإن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعتذروا عن المذبحة في عدة مناسبات خلال العقود الأخيرة، كما تم إنشاء متحف تخليدًا لذكرى الضحايا، ومع ذلك تم رفض مشروع قانون للاعتراف بها كمذبحة وإحياء ذكراها.

رابط مختصر