مركز عدالة: السماح بتدخل الشاباك بجهاز التعليم تبني لممارسات الحكم العسكري

طالب مركز "عدالة"

  • الخميس 19 مايو ,2022
  • 638 مشاهدة
مركز عدالة: السماح بتدخل الشاباك بجهاز التعليم تبني لممارسات الحكم العسكري

طالب مركز "عدالة" الحقوقي بالكشف عن محاضر الاجتماع الذي دار بين مدير وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبين جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حول ما أسموه بـ "تعامل الجهاز التعليمي مع معلمين يدعمون الإرهاب"، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع بشكل سري مثير للشكوك، حيث لا يمكن فصل تدخل الشاباك بتعيين وفصل المعلمين الفلسطينيين سوى محاولة لإعادة تبني ممارسات الحكم العسكري.

وقال مركز عدالة في بيان له إن، "لا يمكن فصل تدخل الشاباك بتعيين وفصل المعلمين العرب عن محاولات اعادة تبني ممارسات أيام الحكم العسكري، وإذا وجدت دعاوى ضد أي من المعلمين العرب، يجب فحصها ضمن الأدوات القانونية بشكل علني، ولا يمكن اعتبار هذه الممارسات سوى لردع المعلمين العرب من التعبير عن مواقف شرعية ومحاولة لإسكات الخطاب الحر داخل الصفوف المدرسية وخارجها".

وتابع أنه أبرق رسالة بسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رسالة طارئة لكل من وزيرة التربية والمديرة العامة لوزارة التربية والمستشارة القضائية لوزارة التربية المحامية وطالبوهم بتلقي معلومات حول ما دار في الاجتماع الذي دار بين جهاز الأمن العام "الشاباك" ومديرة وزارة التربية.

وأضاف أن هذه الرسالة تأتي في أعقاب عدة جلسات أقيمت في لجنة التربية تحت عنوان "تعامل الجهاز التعليمي مع معلمين يدعمون الإرهاب" داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، وطالبت الرسالة بتلقي نسخ من محاضر الجلسات التي أقيمت بعد تصريح رئيسة لجنة التربية في الكنيست وعضو الكنيست شيران هسكل "أن وزارة التربية الإسرائيلية توجهت للشاباك في طلب تزويد الوزارة معلومات بشكل منظم عن معلمين عليهم "خط أحمر" كونهم ينادون أو يشاركون في فعاليات معادية"، على حد قولها. 

وتابع أنه على غرار ذلك، أقيمت جلسة في 25/4/2022 بين وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" بمشاركة مندوبة عن الشاباك للاتفاق على سيرورة العمل ونقل المعلومات المتعلقة بالمعلمات والمعلمين الفلسطينيين بشكل دوري ومنظم بين الشاباك ووزارة التربية والتعليم، ولاحقًا، تم تعيين جلسة أخرى قبل يومين في 16/5/2022 ولكنها كانت جلسة سرية، مما يعني أنه لا يمكن للمركز الاطلاع على محضرها أو الاطلاع على الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين.

وأكد مركز عدالة على أن هذا النوع من إجراءات تناقل المعلومات غير قانوني، حيث يتطلب تفويضًا صريحًا في القانون، وذلك على ضوء ما أوضحت المحكمة العليا مؤخرًا في مسألة مواقع جهاز الأمن العام "الشاباك" في مسألة التنصت للتعامل مع وباء كورونا.

 

 

 

. . .
رابط مختصر


مشاركة الخبر