صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد على مقترح نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية الإسرائيلية "إيليت شاكيد" ووزير البناء والإسكان "زئيف إلكين" الذي يقضي بإقامة 4 مستوطنات في منطقة عراد شمال النقب. 

وعارضت وزارة المالية الإسرائيلية إقامة هذه المستوطنات معتبرةً أن إقامتها "ستلحق ضررًا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررًا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأشار موقع والا العبري إلى أن اعتراضات وزارة المالية جاءت على خلفية اعتقادها بأن إقامة مستوطنات جديدة سيكون له تأثير سلبي على تطوير مستوطنات موجودة سابقًا في النقب، حيث قالت الوزارة في بيان لها: "إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضرارًا بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعيًا واقتصاديًا.. المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي – اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا وسيشكل ذلك استمرارًا لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب".

وفي نهاية الأسبوع الجاري أصدرت وزارتي الداخلية والإسكان الإسرائيليتين بيان مشترك قالتا فيه: "قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزًا له أهمية إستراتيجية قومية".

وأوضحت شاكيد أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب.. هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط البلاد ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".

وأضاف إلكين، "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط البلاد إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".

وأكدت قيادات ونشطاء لـ الجرمق على خطورة إقامة هذه المستوطنات، حيث قال الناشط ومؤسس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عامر الهزيل إن هدف الحكومة الإسرائيلية هو إلغاء الوجود  الفلسطيني على شارع 24 الذي يربط بين ديمونا وبئر السبع.

وأوضح عضو لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب علي أبو ربيعة في حديثٍ خاص مع الجرمق أن سياسة الحكومة الإسرائيلية هي ممنهجة ضد السكان الفلسطينيين في منطقة النقب، لافتًا إلى أن هذه السياسة تبرز بوضوح في سياسة هدم المنازل وتحريش وتشجير الأراضي لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف، “هذا المخطط سياسي لعقاب الفلسطينيين البدو عقب عملية بئر السبع التي نُفذت أمس.. هذا بمثابة عقاب للمجتمع البدو”.

وبدوره قال الحقوقي مروان أبو فريح لـ الجرمق: "هذه رؤية بن غوريون من أيام النكبة وقال منذ القدم إن النقب ملك صهيوني.. واضح أن السياسة هي استمرار لنهج بن غوريون وتحقق رؤيته التي تهدف لتوطين أكبر عدد من اليهود على أكبر مساحة على أرض النقب وتركيز البدو وتهجيرهم من قراهم”.

رابط مختصر

اترك تعليق