قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم العائلات المتضررة من قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من أراضي48 والآخر من الضفة أو غزة مطالبًا بإلغاء القانون.

وقال مركز عدالة في بيان أصدره اليوم: "هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ العام 2003 حين سنّ لأول مرة، يمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الإسرائيلي كدول عدو: لبنان، سوريا، العراق وإيران. وبذلك يمس بحقهم الأساسي بإقامة عائلة وممارسة حياة أسرية".

وجاء في الالتماس الذي قدمه عدالة للمحكمة: "في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديمغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس.. ولذا، فإن القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي. وليس صدفة أنه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياة أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي.. حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الأبرتهايد ألغت في سابقة قضائية في عام 1980 قرارًا يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوغًا القرار بأن نظام الأبرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية".

وتابع، "ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة ولجان مختصة اخرى، انتقدوا القانون على مدار سنوات ومنذ لحظة سنه في العام 2003، وشددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضرر الذي يلحقه بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد.. كما وأن سياسة منع لم شمل الفلسطينيين باتت حيزًا هامًا في تقارير أصدرتها مؤسسات حقوق إنسان دولية هامة مثل الهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في تقاريرها حول ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين، وأشارت في تقاريرها إلى مركزية قانون المواطنة في النظام الإسرائيلي ولكونه وسيلة للسيطرة الديمغرافية".

وأردف، "يتضح من خلال المعلومات التي قدمت من قبل سلطة السكان والهجرة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي ناقشت القانون في الكنيست الإسرائيلي، بأنه منذ عام 2015 حتى اليوم تم تقديم 6628 طلبًا للم الشمل، حيث تم المصادقة على 3676 حتى تاريخ 05.07.2021.. ووفق المعلومات المقدمة، منذ تاريخ انتهاء صلاحية القانون في صيف 2021 حتى 22.02.2022، تم تقديم ما يقارب 2800 طلب جديد للم الشمل، تم الموافقة على 77 طلبًا فقط. وقدم خلال هذه الفترة ما يقارب 4900 طلب إلى السلطات الاسرائيلية بهدف تغيير تأشيرات وتصاريح السكن والتواجد المؤقت إلى درجة أعلى.. ووفق المعلومات، يعيش حاليًا ما يقارب 12،200 زوجة وزوجًا من سكان الضفة الغربية داخل الخط الأخضر والقدس بتصاريح مؤقتة بموجب إجراءات لم شمل مختلفة".

وأضاف، "لقد عملنا ضد سياسة وقوانين منع لم الشمل وقدمنا التماسات عديدة ضده منذ العام 2002.. حيث نرى الحق في ممارسة حياة أسرية كحق إنساني أساسي لا يجوز لأي دولة تقييده أو منعه لأي من مواطنيها، لا سيما على أساس إثني وعرقي عنصري.. القانون ينافي بشكل تام الأسس الجوهرية التي يقوم عليها مبدأ المواطنة والحق الأساسي في إقامة أسرة.. هناك آلاف العائلات المتضررة والمشتتة بسبب القانون.. منع لم الشمل عائلاتنا الفلسطينية هو مركب أساسي في سياسة السيطرة الديمغرافية الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وسوف نستمر العمل على المستويين القانوني والدولي من أجل إبطال القانون".

ويوم الخميس 10/3/2022، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

رابط مختصر

اترك تعليق