لا يزال 34 شابًا فلسطينيًا من النقب يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على خلفية أحداث الهبة الشعبية الأخيرة في النقب بينهم 7 قاصرين، وذلك بعد استهدافهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية خلال تصديهم لعمليات تحريش الأراضي في قرية سعوة الأطرش.

ويواجه بعض المعتقلين لوائح اتهام أمنية، تتنوع ما بين محاولات إحراق مراكز شرطة والقيام بأعمال شغبب بحسب ادعاءات الشرطة الإسرائيلية.

لوائح الاتهام

ويوضح الحقوقي مروان أبو فريح مرّكز مركز عدالة في النقب أن لوائح الاتهام مقسمة لـ 3 مستويات، حيث وجهت النيابة الإسرائيلية تهمًا أمنية بحق 4 قاصرين ما بين 15 لـ 17 عامًا، تتمثل بإلقاء زجاجات حارقة تجاه مركز الشرطة في تل السبع ومحاولة القيام بأعمال شغب وإتلاف ممتلكات عامة وعرقلة حركة السير بحسب ادعاءات الشرطة الإسرائيلية.

ويلفت أبو فريح للجرمق إلى أن لوائح الاتهام المقدمة ضد القاصرين الأربعة قُدمت لدى المحكمة المركزية للأحداث وهي تهم خطيرة، مشيرًا إلى أن المستوى الثاني هو توجيه النيابة الإسرائيلية تهم أمنية ضد 4 شبان من بلدة شقيب السلام تتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة ومحاولة إحراق مركز الشرطة في البلدة.

ويتابع أن التهم الموجهة ضد الشبان القاصرين والبالغين الـ8 هي تهمًا خطيرة قُدمت لدى المحاكم المركزية، مضيفًا، "تقديم لوائح الاتهام للمركزية هو إجراء مباشر بأنه إن تم تثبيت التهم في المحكمة فالأحكام ستكون عالية أكثر من 7 سنوات".

ويردف أن مجرد تقديم اللوائح للمحاكم المركزية هو تصعيد من قبل المؤسسة الإسرائيلية، حيث أن "إسرائيل" تعمل بنظام المحاكم.

ويضيف أن الشبان المتهمين في قضية إحراق مركز شرطة شقيب السلام منعوا من لقاء محامي لعدة أيام وتم التحقيق معهم لأكثر من 20 يومًا، حيث أن التهم المقدمة لمحكمة الصلح تكون حتى أحكامها أقل من 7 سنوات ولكن التهم التي تصل المركزية تتعدى الـ7 سنوات.

ويوضح للجرمق أن إجمالي التهم المتبقية تتمثل بالقيام بأعمال شغب وعرقلة لعمل الشرطة الإسرائيلية في ظروف مشددة والاعتداء على عناصر من الشرطة وإلقاء حجارة.

ويلفت إلى أنه حتى الأمس كان عدد المعتقلين 35، إلا أن المحامين استطاعوا انتزاع قرار بالإفراج عن شاب حيث أفرجت المحكمة عنه بشروطٍ مقيدة.

تحقيق قاسٍ

ويوّضح الحقوقي مروان أبو فريح أن ظروف التحقيق بالمجمل كانت قاسية بحق البالغين والقاصرين، مشيرًا إلى أن التحقيق استمر لأكثر من 25 يومًا مع المعتقلين.

ويتابع للجرمق أنه وصل للمحامين بلاغات من قبل المعتقلين القاصرين حول ظروف التحقيق القاسية معهم، والتي تمثلت بمحاولات الضغط عليهم للاعتراف بتهم لم يقوموا بها، مؤكدًا على أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت معهم أساليب تحقيق قاسية تمثلث في عدم تقديم الطعام وإبقائهم على أسرّة باردة وغير مريحة.

ويقول، "سياسة التحقيق لم تكن قاسية فقط تجاه القاصرين، فالبالغين يعانون من ظروف صعبة ومشددة في محاولة من المؤسسة الإسرائيلية إرسال رسالة للشبان بأن من يقوم بما قام به المعتقلين سيلاقي المصير ذاته".

ويتابع للجرمق أن التحقيق القاسي سياسة تتبعها المؤسسة الإسرائيلية لتكميم الأفواه، مشيرًا إلى أن جميع ما يتعرض المعتقلون له هو ملاحقة سياسية مستمرة.

اعتقالات على خلفية هبة الكرامة

ويُضيف الحقوقي أبو فريح أن الاعتقالات مؤخرًا لم تكن فقط على خلفية الهبة الشعبية الأخيرة في النقب وإنما اعتقلت القوات الإسرائيلية قبل حوالي 10 أيام 14 شابًا على خلفية أحداث هبة الكرامة بينهم طلبة جامعيين، لافتًا إلى أن الاعتقالات لم تتوقف يومًا في النقب.

ويتابع للجرمق أن ما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية هو ملاحقة سياسية كبيرة جدًا، لافتًا إلى أنه لا يزال 40 ملفًا يتم تداوله في المحاكم الإسرائيلية على خلفية أحداث هبة الكرامة.

ويؤكد على أن 40 شابًا لا يزالون يقبعون في ظروف مقيدة وملفاتهم مستمرة منذ أيار الماضي، ومنهم يقبع في الحبس المنزلي ولا يستطيع متابعة تعليمه وأنشطته اليومية إلا بإذن دخول وخروج في كل مرة.

ويوضح للجرمق أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت 63 لائحة اتهام بحق 125 شابًا فلسطينيًا من النقب ممن اعتقلوا على خلفية هبة الكرامة، والتي وصل عدد معتقليها إلى حوالي 450 شابًا آنذاك.

وختم أبو فريح حديثه، "نأمل أن تصلنا في الأيام القادمة صورة أوضح عن أوضاع المعتقلين..ولكن الملاحظ هو أن ما تُصدره المحاكم الإسرائيلية هو قرارات سياسية وفق رؤية سياسية وليس وفق رؤية قانونية".

رابط مختصر

اترك تعليق