انتزع أصحاب المحلات التجارية المهددة بالإخلاء في شارع 444 في كل من قلنسوة والطيبة قرارًا بعدم إخلاء معظم المحلات التي كانت مهددة بحجة وجودها في مناطق زراعية ومخالفاته للقانون، وذلك مع بقاء 7 محال تجارية في المدينتين تحت التهديد.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية حسن معاوية إن 7 محلات لقطع السيارات لا تزال تحت تهديد الإخلاء بحجة أنها مخالفة للقانون وأنه يجب إقامتها في مناطق صناعية.

وتابع معاوية للجرمق أن المحلات الـ7 المهددة بالإخلاء حاليًا استطاعت انتزاع قرار من السلطات الإسرائيلية بعدم إخلائها حتى شهر 5 والتوقف عن دفع الغرامات المالية، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية وضعت شروطًا على أصحاب محلات قطع السيارات بأن تقوم بتقديم عقود إيجار أو ملكية في مناطق صناعية "لوحدة مراقبة البناء اللوائية" خلال شهر من الآن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بمثابة إثبات للسلطات الإسرائيلية بأن أصحاب محلات قطع السيارات المهددة بالإخلاء يبحثون عن محلات جديدة في مناطق صناعية للانتقال إليها في أسرع وقت.

ولفت إلى أن المحلات الأخرى التي وصلتها إنذارات بالإخلاء قبل حوالي 6 أشهر، ستبقى على حالها ولن يتم إخلاؤها حيث قدمت البلديات خرائط تفصيلية تؤكد أن المحلات ليست مخالفة للقانون.

وقال للجرمق إن كافة المحلات ليست مخالفة حتى التي لا يزال أمر الإخلاء ساري المفعول عليها، مشيرًا إلى إن هذه الأوامر جزء من استهدافات "إسرائيل" لـ المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48.

وتابع أن الحل القائم حاليًا غير مرضي تمامًا لأصحاب المحلات التجارية، لكن هذا الحل هو أفضل عرض تم تقديمه حتى الآن لأصحاب المحلات كافة على شارع 444.

ومن الجدير بذكره أن حوالي 40 محلًا تجاريًا كانت مهددة بالإخلاء في مدينتي قلنسوة والطيبة، بزعم تواجدها في مناطق زراعية وبنائها بشكل مخالف للقانون.

رابط مختصر

اترك تعليق